بالتغنی
و دلیل حرمة الغناء یقتضی الحرمة علی الإطلاق حتی فی الرثاء لهم فیقع
التعارض بین الطرفین و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الی البراءة و یرد
علی هذا التقریب أولا انه لا یبعد انصراف دلیل محبوبیة الرثاء عن مورد
تحققه بالتغنی فان التعزیة و اقامة المأتم لخامس آل العباء تنافی الطرب و
ما یکون مناسبا لمجالس اهل الفسق و الفجور فیکون مباینا معه و غیر قابل
للجمع. و ثانیا: یرد علی التقریب المذکور ما اوردناه فی بعض الفروع السابقة
و قلنا لا مجال لملاحظة النسبة بل مقتضی القاعدة تقدیم دلیل حرمة الغناء. و
ثالثا: علی فرض التعارض لا وجه للتساقط بل لا بدّ من ملاحظة الأدلة و
ترجیح ما یکون أحدث نعم علی تقدیر عدم تمیز الحادث بالنسبة الی القدیم تصل
النوبة الی الأخذ بالبراءة فلاحظ.
[المسألة الرابعة عشر الغیبة حرام بالأدلة الأربعة]
اشارة
«قوله قدس سره: الرابعة عشر الغیبة حرام بالأدلّة الاربعة … » یقع الکلام فی هذه المسألة فی مقامین:
المقام الأول: فی تحقیق موضوعها
فعن لسان العرب و غیره «ان الغیبة أن تتکلم خلف انسان مستور بسوء أو بما
یغمه لو سمعه» و لازم هذا التعریف شموله لما لا یکون داخلا فی الموضوع
قطعا کما لو اطلع علی أن فلانا یحج فی کل سنة خفیة و لا یرضی أن یفهم أحد و
یغمه أن یطلع الغیر علیه فهل یکون الأخبار به داخلا فی الموضوع و حراما و
فی مفردات الراغب «الغیبة أن یذکر الانسان غیره بما فیه من عیب من غیر ان
احرج الی ذکره» و قال فی مجمع البحرین «یقال اغتابه اغتیابا اذا وقع فیه و
الاسم الغیبة بالکسر و هو أن یتکلم خلف انسان مستور بما یغمه لو سمعه فان
کان صدقا سمی غیبة و ان کان کذبا سمی بهتانا الخ» و قال فی المنجد «اغتابه
اغتیابا عابه و ذکره بما فیه من السوء.