عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 240

حدیث الحلبی [1] التفصیل بین قصد الغش ببل المتاع فیحرم و عدمه فلا یحرم فالمستفاد من الحدیث ان المیزان فی الحرمة قصد التلبیس علی المشتری سواء کان العیب خفیا أم جلیا و یرد علیه ان المستفاد من الحدیث ان بل المتاع ان کان موجبا لترغیب الناس فقط فیجوز و اما ان کان غشا و تلبیسا فلا یجوز.
و صفوة القول ان العیب لو کان خفیا و کان البائع عالما به و کان المشتری جاهلا به و لم یتبرأ البائع بصدق الغش و ان شئت قلت البائع اذا کان عالما بالعیب و لم یبین للمشتری یصدق علیه الغش و عدم قصد التلبیس لا یرجع الی معنی محصل مثلا لو فرضنا ان القول الفلانی لو کان موجبا للهتک و القائل حین ارادته یعلم بأنه یوجب الهتک و مع ذلک قال فلا اشکال فی صدق الهتک.
و بعبارة واضحة: عدم القصد مع العلم بالموضوع لا یجتمعان نعم الأغراض مختلفة فان التلفظ بالقول الموجب للهتک ربما لا یکون بغرض الهتک و لکن لا اثر له بعد صدق الموضوع و اطلاق الدلیل و المقام کذلک.
ثم انه لو قال البائع للمشتری فتش المتاع لعله مغشوش لا یصدق الغش فلا یحرم لکن مجرد هذا القول لا یقتضی ارتفاع الخیار. و أفاد المحقق الإیروانی قدس سره ان الالتزام بالخیار و اشتراطه علی تقدیر ظهور العیب رافع للغش. و یرد علیه انه علی هذا الأساس لا یصدق الغش فی ای مورد من الموارد اذ الخیار مجعول بالشرط الضمنی الارتکازی فأین یصدق عنوان الغش الحرام.

الجهة الرابعة: فی حکم بیع المغشوش وضعا

فربما یقال انه فاسد لبعض الوجوه و تنقیح المقام یقتضی التفصیل فنقول تارة یکون البیع کلیا و اخری یکون شخصیا أما الأول فکما لو باع الحنطة الجیدة فی ذمته و دفع فی مقام الأداء الحنطة المعیوبة الردیة فلا اشکال فی صحة البیع لتمامیة ارکان الصحة و للمشتری رد المدفوع

(1) لاحظ ص: 238

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 240

صيغة PDF

شهادة

الفهرست