عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 24

المفروض ان الحرمة تتعلق بعنوان المعاملة کالبیع مثلا فنقول لا بدّ من بیان مفهوم البیع و الظاهر ان البیع عبارة عن اعتبار تملیک البائع المبیع فی مقابل الثمن و ابراز هذا العنوان بمبرز لفظی او فعلی فاذا دل الدلیل علی حرمه هذا المعنی و تمت مقدمات الحکمة یکون مقتضی القاعدة حرمته علی الإطلاق و لا وجه لما أفاده المصنف قدس سره من اختصاص الحرمة بخصوص مورد قصد ترتب الأثر المحرم، ثم انه لا وجه لما افاده من الحرمة بعنوان التشریع لأن النسبة بین الحرمة التکلیفیة و الوضعیة عموم من وجه فیمکن ان یکون البیع حراما وضعا و تکلیفا کبیع الخمر و یمکن ان یکون حراما تکلیفا و یصح وضعا کالبیع وقت النداء و یمکن ان یکون حراما وضعا و لا یکون حراما تکلیفا کبیع ما لیس عنده و علیه نقول لو فرض کون البیع جائزا تکلیفا و حراما وضعا فباع بقصد أنه حلال وضعا فی وعاء الشرع یکون تشریعا فلا بد من التفصیل بالنسبة الی الموارد و صفوة القول انه یرد علیه أولا ان تخصیص الحرمة التکلیفیة بخصوص قسم کما فی کلامه بلا دلیل و أیضا حرمته بعنوان التشریع تتوقف علی قصده أولا و کونه حراما وضعا ثانیا فلاحظ.

[فالاکتساب المحرم أنواع]

[النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی]

[و فیه مسائل ثمان]

اشارة

«قوله قدس سره: و کیف کان فالاکتساب المحرم انواع».
الظاهر ان مراده من الحرمة العارضة للاکتساب الحرمة الوضعیة و ینبغی ان نذکر میزانا کلیا لموارد الشک فی الحرمة الوضعیة و التکلیفیة لیؤخذ به ما لم یرد دلیل یقتضی تخصیص ذلک المیزان الکلی فنقول اما الحرمة الوضعیة ففی کل مورد شک فیها یکون مقتضی الأصل العملی الفساد و الحرمة کما هو ظاهر مثلا لو شک فی صحة بیع النجس یکون مقتضی الاستصحاب عدم الانتقال کما ان مقتضاه عدم جعل الشارع البیع فی مورده صحیحا هذا بالنسبة الی الأصل العملی

اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي الجزء : 1 صفحة : 24

صيغة PDF

شهادة

الفهرست