المیزان فی تحقق الحرمة و عدمها صدق عنوان الرشوة فی الحکم و عدمه فان صدق هذا العنوان یحرم الأخذ، و الا فلا هذا علی نحو الاجمال و اما تفصیل الحال فنقول تارة لا یقصد المحابی بالعقد الا المحاباة لأجل أن یحکم القاضی له و بعبارة اخری: یکون البناء مع القاضی علی هذا الوجه و ببیان واضح: ان المعاملة صوریة و لا واقع لها و الظاهر انه لا اشکال فی حرمته اذ لا یبعد أن یصدق علیه عنوان الرشوة و علی فرض عدم تسلم صدق عنوانها یکفی للحرمة حدیث عمار [1]
فانه من مصادیق الأجر و اخری یقصد المعاملة المحاباتیة حقیقة لکن یشترط مع القاضی و لو ضمنا أن یقضی له و فی هذه الصورة ان صدق الرشوة یحرم الأخذ و ان لم یصدق عنوان الرشوة یشکل الحکم بالحرمة لعدم کون ما یحابی بها أجرا کی