«قوله قدس سره: السابعة حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة … »
الظاهر ان مراده بقوله فی الجملة نفی الحرمة فی بعض الصور کما لو لم یترتب علی الحفظ محذور و فساد.
«قوله قدس سره مضافا الی حکم العقل … »

. و فیه ان حکم العقل ان کان من باب حسن العدل و قبح الظلم بتقریب ان حفظ مادة الفساد ظلم فیرد علیه انه لا دلیل علی وجوب دفع الظلم کیف و ان ازمة الأمور بیده تعالی و هو الذی اقدر الظلمة علی الظلم مضافا الی أن حفظ کتاب الضلال لا یکون مادة للظلم فان الظلم عبارة عن العدوان و لا یکون المقام مصداقا للعدوان و ان کان من باب وجوب دفع مادة الفساد فلا دلیل علی وجوبه و بعبارة واضحة: ای دلیل دل علی وجوب قطع مادة الفساد نعم فی بعض الموارد یمکن قیام الدلیل علی وجوبه ففی کل مورد تم الدلیل علیه نأخذ به و ان شئت قلت: لا یمکن اثبات الحکم الشرعی من طریق العقل فان الأحکام الشرعیة تابعة للملاکات التی تکون معلومة عند الشارع الأقدس و أما نحن فلا نحیط بملاکات الأحکام الشرعیة فکیف یمکن استکشاف الحکم الشرعی من العقل و صفوة القول: ان ما اشتهر عندهم من أنه کلما حکم به العقل حکم به الشرع غیر تام نعم العقل محکم فی باب وجوب الإطاعة و حرمة العصیان فانه لو لا الحکم العقلی علی لزوم الإطاعة و الانزجار لا یتم باب الأحکام و الأوامر و النواهی الجاریة بین الموالی و العبید و منها الأحکام الشرعیة الصادرة عن ناحیة الشارع الأقدس فالصحیح أن یقال: انه لا سبیل للعقل فی باب علل الأحکام و أما فی سلسلة المعالیل فالعقل هو