«قوله و عن دعائم الاسلام عن مولانا الصادق علیه السلام [1]»
و هذه الروایة تارة یبحث فیها من حیث السند و اخری من حیث الدلالة اما الکلام فی الروایة من حیث السند فالظاهر ان سند الحدیث لا اعتبار به أما أولا فلان قاضی نعمان لا یکون موثقا فلا اعتبار بأخباره و أما ثانیا فلان الحدیث مرسل و لا اعتبار بالمرسلات و عمل المشهور بالروایة علی فرض تسلیمه لا اثر له لما ذکرناه من انه لا وجه لکون العمل جابرا للخبر الضعیف مضافا الی انه غیر معمول به کما سیظهر عن قریب إن شاء اللّه تعالی.
ان قلت ان قاضی نعمان مؤلف الکتاب قال [2] فی اوّل کتابه نقتصر فیه علی الثابت الصحیح مما رویناه عن الأئمة علیهم السلام الخ و کلامه کما تری توثیق و تصحیح للطریق قلت لا اثر لتوثیقه و ان سلمنا وثاقته اذ یمکن ان صحة الطریق عنده مورد الکلام و الأشکال عندنا و بعبارة اخری یمکن ان یکون ثابتا عنده و لا یکون کذلک عندنا فسند الروایة ساقط عن الاعتبار، و أما من حیث الدلالة فالظاهر انه لا یمکن الالتزام بمفاد الحدیث اذ المستفاد منه انه اذا حرم شیئا لا یجوز بیعه و هل