الوجه الرابع ان التشبیب من الفحشاء و المنکر فیکون حراما
. و فیه انه مصادرة بالمطلوب و بعبارة اخری: اثبات کون التشبیب من
الفحشاء و المنکر یحتاج الی اقامه دلیل و مجرد الدعوی لا یکفی کما هو ظاهر
مضافا الی أنه علی هذا لا یختص بمورد دون الأخر فلا وجه لأخذ القیود
المذکورة فی الموضوع.
الوجه الخامس: انه مناف مع العفاف الذی اعتبر فی الشاهد
لاحظ حدیث ابن أبی یعفور قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام بم تعرف
عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال: أن تعرفوه
بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج و السید و اللسان [1] فان المستفاد من
الحدیث اشتراط العفاف فی العدالة و حیث ان العدالة واجبة یحرم ما ینافیها. و
فیه ان العفاف عن المحرمات واجب و شرط فی العدالة لا مطلق العفاف و کون
التشبیب حراما اوّل الکلام و الأشکال.
الوجه السادس: الأخبار الدالة علی حرمة اثارة الشهوة الی غیر الحلیلة
و هذه الأخبار علی طوائف منها ما یدل علی حرمة النظر الی الأجنبیة و
منها الأخبار الدالة علی حرمة الخلوة مع الأجنبیة و منها ما یدل علی حرمه
قعود النساء و الرجال فی الخلاء و منها ما ورد فی النهی عن قعود الرجل مکان
المرأة حتی یبرد و منها ما ما ورد فی رجحان التستر عن نساء اهل الذمة
لأنهن یصفن لأزواجهن و منها ما ورد فی التستر عن الصبی الممیز الذی یصف ما
یری الی غیرها من النصوص فان المستفاد من هذه الأخبار حرمة اثارة الشهوة
الی غیر الحلیلة و حیث ان التشبیب من مصادیق الأثارة فیحرم. و فیه أولا ان
النسبة بین التشبیب و اثارة الشهوة عموم من وجه و ثانیا هذه الأخبار علی
فرض غمض العین عن اسنادها و تسلم کونها معتبرة و علی فرض غمض العین أیضا عن
النفاش فی دلالتها غایة ما یستفاد منها الأحکام الخاصة المذکورة فیها اعنی
النظر و الخلوة و القعود معها فی بیت الخلأ و لا یستفاد