و لو کان بیع هیکل العبادة جائزا لم یکن اتلافها جائزا و فیه ان النبی صلی اللّه علیه و آله کان ذا الولایة علی جمیع الاموال مضافا الی أنه کان فی فعله مصلحة ملزمة فانه بهذا العمل المقدس طهر البیت و أعلن قولا و فعلا بأن الکعبة المطهرة محل لعبادة ذاته المقدسة و لا تکون محلا للوثن و الصنم و علی الجملة الاستدلال علی المدعی بهذا الوجه فی غایة السقوط و لا یقاس بفعلهما ما نحن فیه کما یظهر بأدنی تأمل.

و بتعبیر احسن ان مقتضی الارتکاز المتشرعی فساد بیع هیکل العبادة و الظاهر ان هذا الوجه احسن الوجوه المذکورة فی المقام و ان شئت قلت: بیع هیکل العبادة أمر مستنکر فی أذهان المتشرعة بل یمکن أن یقال انه لا شبهة فی هذه السیرة و فی هذا الارتکاز و هما متصلان الی زمانهم علیهم السلام هذا تمام الکلام فی المقام الأول.
و أما

فیکفی للاستدلال علی الحرمة ما رواه ابن أذینة مضافا الی وضوح الامر عند الکل. بقی شی‌ء و هو ان هیکل العبادة لها صورة و لها مادة لا اشکال فی حرمة بیع المادة المتهیئة بالهیئة الخاصة وضعا و تکلیفا و أما لو باع المادة بما هی مادة فهل یکون البیع صحیحا و هل یجوز تکلیفا؟ الظاهر انه لا مانع منه لان المنهی عنه تکلیفا و وضعا المتهیئة بالهیئة الخاصة و أما نفس المادة فمقتضی