فما یمکن أن یذکر فی الاستدلال علی الحرمة وجوه:

و فیه انه علی فرض تحققه و تحصیله محتمل المدرک اذ یحتمل استنادهم الی الوجوه المذکورة فی المقام فلا یکون اجماعا تعبدیا کاشفا.

«فکل أمر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه» و قوله «أو شی‌ء یکون فیه وجه من وجوه الفساد» و قوله علیه السلام «و کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر اللّه» و قوله علیه السلام: «انما حرم اللّه الصناعة التی هی حرام کلها التی یجی‌ء منه الفساد محضا نظیر البرابط و المزامیر و الشطرنج و کل ملهوبه و الصلبان و الأصنام» الی أن قال: «فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ الأجرة علیه و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات» [1] بالتقریب الذی افاده فی المتن و قد مر ان الحدیث ضعیف سندا و غیر قابل لأن یستند إلیه.

ان اللّه تعالی اذا حرم علی قوم اکل شی‌ء حرم ثمنه [2] و قد سبق عدم اعتباره و لا جابر لضعف سنده مضافا الی النقاش فی دلالته.

[3] و حیث ان أکل المال فی المقام فی مقابل الباطل یکون حراما و فیه انه قلنا سابقا ان الجار الواقع فی الآیة لیس للمقابلة بل للسببیة.