responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 116

منها ما رواه محمد بن علی بن الحسین قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام سوق المسلمین کمسجدهم، فمن سبق الی مکان فهو أحق به الی اللیل و کان لا یأخذ علی بیوت السوق کراء [1].
و منها ما رواه این أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سوق المسلمین کمسجدهم یعنی اذا سبق الی السوق کان له مثل المسجد 2.
و منها رواه وهب عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام أنه کره أن یأخذ من سوق المسلمین أجرا 3.
و منها ما رواه محمد بن اسماعیل عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: نکون بمکة أو بالمدینة أو الحیرة أو المواضع التی یرجی فیها الفضل فربما خرج الرجل یتوضأ فیجی‌ء آخر فیصیر مکانه، فقال: من سبق الی موضع فهو أحق به یومه و لیلة [4] و منها قوله صلی اللّه علیه و آله من سبق الی ما لا یسبقه إلیه المسلم فهو احق به [5] و هذه النصوص کلها ضعیفة لکن لا اشکال فی ثبوت الاولویة للسابق فی الاماکن المشترکة و لا یجوز لاحد أن یزاحم السابق نعم یشترط ثبوت الحق بأن حیازته للمحل لاجل الانتفاع به نفعا مقصودا و غایة من ذلک المحل کما لو سبق أحد الی مکان من المسجد لاجل الصلاة فیه، و أما لو لم یکن کذلک فلا یثبت الحق للسابق و الا کان لازمه جواز اشغال المکان و عدم رفع الید عند الا باخذ مال فی مقابله و هل یمکن الالتزام بهذا اللازم؟

الفرع السابع عشر: أن حق الاختصاص علی فرض الالتزام به هل یکون قابلا للإسقاط؟

الظاهر أنه لا دلیل علیه الا أن یقال أن عدم الدلیل علی بقائه بعد الاسقاط


(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 17 من ابواب آداب التجارة الحدیث 1 و 2 و 3
(4) الوسائل الباب 56 من أبواب احکام المساجد الحدیث 1
(5) لاحظ ص 113
اسم الکتاب : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب المؤلف : الطباطبائي القمي، السید تقي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست