منها
ما رواه محمد بن علی بن الحسین قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام سوق
المسلمین کمسجدهم، فمن سبق الی مکان فهو أحق به الی اللیل و کان لا یأخذ
علی بیوت السوق کراء [1]. و منها ما رواه این أبی عمیر عن بعض أصحابنا
عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سوق المسلمین کمسجدهم یعنی اذا سبق الی
السوق کان له مثل المسجد 2. و منها رواه وهب عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام أنه کره أن یأخذ من سوق المسلمین أجرا 3. و
منها ما رواه محمد بن اسماعیل عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه
السلام قال: قلت له: نکون بمکة أو بالمدینة أو الحیرة أو المواضع التی یرجی
فیها الفضل فربما خرج الرجل یتوضأ فیجیء آخر فیصیر مکانه، فقال: من سبق
الی موضع فهو أحق به یومه و لیلة [4] و منها قوله صلی اللّه علیه و آله من
سبق الی ما لا یسبقه إلیه المسلم فهو احق به [5] و هذه النصوص کلها ضعیفة
لکن لا اشکال فی ثبوت الاولویة للسابق فی الاماکن المشترکة و لا یجوز لاحد
أن یزاحم السابق نعم یشترط ثبوت الحق بأن حیازته للمحل لاجل الانتفاع به
نفعا مقصودا و غایة من ذلک المحل کما لو سبق أحد الی مکان من المسجد لاجل
الصلاة فیه، و أما لو لم یکن کذلک فلا یثبت الحق للسابق و الا کان لازمه
جواز اشغال المکان و عدم رفع الید عند الا باخذ مال فی مقابله و هل یمکن
الالتزام بهذا اللازم؟
الفرع السابع عشر: أن حق الاختصاص علی فرض الالتزام به هل یکون قابلا للإسقاط؟
الظاهر أنه لا دلیل علیه الا أن یقال أن عدم الدلیل علی بقائه بعد الاسقاط
(1) (1 و 2 و 3) الوسائل الباب 17 من ابواب آداب التجارة الحدیث 1 و 2 و 3 (4) الوسائل الباب 56 من أبواب احکام المساجد الحدیث 1 (5) لاحظ ص 113