responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36

فاضل الدّیة؟ الأشبه نعم، و کذا لو شارکه أبوه أو اشترک عبد و حرّ فی قتل عبد.

[ (الخامسة): لو کتّفه و ألقاه فی أرض مسبعة]

(الخامسة): لو کتّفه و ألقاه فی أرض مسبعة، فافترسه الأسد اتفاقا، فلا قود و فیه الدّیة.


الدّیة أی نصفها، نظیر ما إذا قتل الابن اثنان أحدهما أبوه و الآخر الأجنبی، فإنّ القصاص یتعلّق علی الأجنبی حیث لا یقتصّ من الأب، و لکن یردّ نصف الدّیة علی الأجنبی.
و کذلک فیما قتل العبد اثنان أحدهما حرّ و الآخر عبد یتعلّق القصاص علی العبد و یردّ نصف قیمته علی مولاه.
و دعوی الفرق بین اشتراک الأب و الأجنبی فی قتل الولد أو قتل العبد باشتراک الحرّ و العبد و بین عضّ الأسد فإنّ جنایة الأسد غیر مضمونة بخلاف جنایة الأب و الحرّ، لا یمکن المساعدة علیها فإنّ جنایة الأسد کما أنها غیر مضمونة بالإضافة إلی الغیر کذلک غیر مضمونة بالإضافة إلی الجارح بعد صدق استناد القتل إلی جرحه و عضّ الأسد، بل ربما یقال إنّه لو نهشته بعد عضّ الأسد حیّة فمات بحیث استند موته إلی جرح الجانی و عضّ الأسد و نهش الحیّة، یرد علیه الثلثان من الدّیة فإنّ الفرض کاشتراک ثلاثة فی قتل واحد و لا یبعد أن یکون الأمر کذلک بعد فرض الاستناد المزبور.
و لا یخفی أنّه یکون القصاص من الجارح فی فرض قصده القتل أو کون جرحه قاتلا نوعا، و إلّا یکون علیه نصف الدّیة أو ثلثه لا القصاص کما أنّ الأمر فی مقدار الدّیة کذلک لو أغمض الولی عن الاقتصاص و طالبه بالدیة.
و لا یخفی أیضا أنّ الکلام فی المسألة ما إذا لم یکن عضّ الأسد و نهش الحیّة مستندا إلی فعله بإلقاء المجنی علیه فی أرض مسبعة و إلّا یکون الحال
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست