اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 36
فاضل الدّیة؟ الأشبه نعم، و کذا لو شارکه أبوه أو اشترک عبد و حرّ فی قتل عبد.
[ (الخامسة): لو کتّفه و ألقاه فی أرض مسبعة]
(الخامسة): لو کتّفه و ألقاه فی أرض مسبعة، فافترسه الأسد اتفاقا، فلا قود و فیه الدّیة.
الدّیة
أی نصفها، نظیر ما إذا قتل الابن اثنان أحدهما أبوه و الآخر الأجنبی، فإنّ
القصاص یتعلّق علی الأجنبی حیث لا یقتصّ من الأب، و لکن یردّ نصف الدّیة
علی الأجنبی. و کذلک فیما قتل العبد اثنان أحدهما حرّ و الآخر عبد یتعلّق القصاص علی العبد و یردّ نصف قیمته علی مولاه. و
دعوی الفرق بین اشتراک الأب و الأجنبی فی قتل الولد أو قتل العبد باشتراک
الحرّ و العبد و بین عضّ الأسد فإنّ جنایة الأسد غیر مضمونة بخلاف جنایة
الأب و الحرّ، لا یمکن المساعدة علیها فإنّ جنایة الأسد کما أنها غیر
مضمونة بالإضافة إلی الغیر کذلک غیر مضمونة بالإضافة إلی الجارح بعد صدق
استناد القتل إلی جرحه و عضّ الأسد، بل ربما یقال إنّه لو نهشته بعد عضّ
الأسد حیّة فمات بحیث استند موته إلی جرح الجانی و عضّ الأسد و نهش الحیّة،
یرد علیه الثلثان من الدّیة فإنّ الفرض کاشتراک ثلاثة فی قتل واحد و لا
یبعد أن یکون الأمر کذلک بعد فرض الاستناد المزبور. و لا یخفی أنّه یکون
القصاص من الجارح فی فرض قصده القتل أو کون جرحه قاتلا نوعا، و إلّا یکون
علیه نصف الدّیة أو ثلثه لا القصاص کما أنّ الأمر فی مقدار الدّیة کذلک لو
أغمض الولی عن الاقتصاص و طالبه بالدیة. و لا یخفی أیضا أنّ الکلام فی
المسألة ما إذا لم یکن عضّ الأسد و نهش الحیّة مستندا إلی فعله بإلقاء
المجنی علیه فی أرض مسبعة و إلّا یکون الحال
اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 36