responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 326

[الثالثة: إذا قطع یمینا فبذل شمالا]

الثالثة: إذا قطع یمینا فبذل شمالا فقطعها المجنی علیه من غیر علم، قال فی المبسوط: یقتضی مذهبنا سقوط القود (1)، و فیه تردّد؛ لأنّ المتعیّن قطع الیمین فلا تجزی الیسری مع وجودها و علی هذا یکون القصاص فی الیمنی باقیا و یؤخّر حتّی یندمل الیسار توقّیا من السرایة بتوارد القطعین.


الدیة مطلقا أو إذا لم یکن للجانی اصبع مماثل فی یده الاخری باقیا و الالتزام بردّ الدیة إذا قطع الانملة الوسطی علی ما ذکره الماتن لا یمکن المساعدة علیها لما ذکر من ضعف الخبر و أنّ الجنایة الصادرة من الجانی کانت قطع الانملة الوسطی.
[1] قد تقدّم أنّ الجنایة عمدا علی شخص بقطع یده الیمنی یوجب القصاص من الجانی بقطع یده الیمنی، نعم إذا لم یکن له إلّا الیسری تقطع یسراه، و فی مفروض المسألة مع وجود الیمنی للجانی قطع المجنی علیه یسراه فذکر الماتن أنّ مع جهل المجنی علیه بأنّ ما یقطعه یسراه بل حتّی مع جهله بأنّ الیسری لا تقطع بالیمنی لا یسقط حقّ الاقتصاص من الجانی بقطع یده الیمنی.
نعم، قال فی المبسوط یقتضی مذهبنا سقوط القود، و لکنّه لا وجه له فإنّ مورد القصاص و هو الید الیمنی من الجانی و قطع یده الیسری کقطع عضو آخر منه عالما فضلا عن الجهل لا یوجب سقوط القصاص و علی ذلک یقطع المجنی علیه یمناه، و لکن بعد اندمال الیسری توقّیا من تغریر نفس الجانی من سرایة الجرحین، و حیث انّ المجنی علیه کان جاهلا فی قطعه یسراه فلا یکون للجانی القصاص من تلک الید بل یأخذ دیة یده الیسری من المجنی علیه مع جهله أیضا بالحال، حیث یحسب جنایة المجنی علیه شبه الخطأ بخلاف ما إذا کان عالما بالحال و إخراج یسراه عمدا فإنّه لا یکون علی المجنی
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست