اشارة

القسم الثانی فی قصاص الطرف و موجبه الجنایة بما یتلف العضو غالبا أو الاتلاف بما قد یتلف لا غالبا مع قصد الاتلاف (1)، و یشترط فی جواز الاقتصاص التساوی فی الإسلام و الحرّیة، أو یکون المجنی علیه أکمل فیقتصّ للرجل من المرأة و لا یأخذ الفضل، و یقتصّ لها منه بعد ردّ التفاوت فی النفس أو الطرف، و یقتصّ للذمی من الذمی و لا یقتصّ له من مسلم، و للحرّ من العبد، و لا یقتصّ للعبد من الحرّ، کما لا یقتصّ له فی النفس.