تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 272

[الثانیة عشرة: لو قطع ید إنسان فعفی المقطوع]

الثانیة عشرة: لو قطع ید إنسان فعفی المقطوع (1)، ثمّ قتله القاطع، فللولی القصاص فی النفس بعد ردّ دیة الید، و کذا لو قتل مقطوع الید قتل بعد أن یرد علیه دیة یده إن کان المجنی علیه أخذ دیتها أو قطعت فی قصاص و لو کانت قطعت

الجانی غیر مضمونة علی المجنی علیه لیکون فی البین تهاتر.
و المتعیّن فی المقام أن یقال: إن کان قصد کلّ من الجانی و المجنی من القطع القتل أو کانت الجراحتان مما یقتل عادة لا یبقی مع موتهما مورد الاقتصاص و یقع التهاتر فی مطالبة الدیة بناء علی وصول النوبة إلی الدیة مع فوت مورد القصاص، و أمّا إذا لم یکن قصدهما القتل و لم تکن الجراحة مما تقتل عادة تثبت فی مال الجانی الدیة بلا فرق بین موته أوّلا بالسرایة أو موت المجنی علیه کذلک؛ لأنّ سرایة جراحته غیر مضمونة علی المجنی علیه، بخلاف موت المجنی علیه بسرایة جراحته فإنّها مضمونة علی الجانی، فإنّ السرایة فی الحدود و القصاص هدر.
و دعوی أنّ أولیاء المجنی علیه یرجعون إلی نصف الدیة؛ لأنّ النصف الآخر استوفی ببدله بقطع المجنی علیه ید الجانی، لا یمکن المساعدة علیها؛ لأنّ القطع لا یکون استیفاء من دیة النفس. نعم بناء علی أنّ الدیة لا تثبت بفوت مورد القصاص، فلا یکون لأولیاء المجنی علیه أیضا دیة فی مال الجانی إذا کان قصد الجانی القتل أو کانت جراحته قاتلة.
[1] ظاهره کون المراد ما إذا قطع الجانی ید الآخر عمدا فعفی المجنی علیه الجانی عن جنایته التی هی قطع الید، ثمّ قتل الجانی المجنی علیه عمدا، یثبت لأولیاء المجنی علیه الاقتصاص من الجانی فی النفس بعد ردّ دیة الید علیه، و قد تقدّم أنّ الجنایة علی المجنی علیه بقتله جنایة اخری غیر الجنایة التی بقطع یده أوّلا، و مقتضی القاعدة أن یکون للأولیاء القصاص فی النفس من

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 272

صيغة PDF

شهادة

الفهرست