تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 264

[الثامنة: لا یقتصّ من الحامل حتّی تضع]

الثامنة: لا یقتصّ من الحامل حتّی تضع، و لو تجدّد حملها بعد الجنایة (1)، فإن ادّعت الحمل و شهدت لها القوابل ثبت، و إن تجرّدت دعواها قیل: لا یؤخذ بقولها؛ لأنّ فیه دفعا للولی عن السلطان، و لو قیل یؤخذ کان أحوط و هل یجب علی الولی الصبر حتّی یستقلّ الولد بالاغتذاء؟ قیل: نعم، دفعا لمشقّة اختلاف

و لا یبعد أن یکون الحکم کذلک إذا مات الموکّل و لم یعلم به الوکیل و استوفی القصاص، فإنّه یکون علیه الدیة و یرجع بها إلی ترکة المیت.
[1] لا ینبغی التأمّل فی الحکم من لزوم تأخیر الاقتصاص إلی وضع الحمل؛ لأنّ الاقتصاص من الحامل إسراف فی القتل و إتلاف نفس- أی الحمل- بغیر حق.
و أمّا إذا کان قبل ذلک من کون الحمل علقة أو مضغة فمقتضی إطلاق کلمات الأصحاب عدم الفرق فی لزوم تأخیر القصاص بینه و بین الحمل الذی و لجته الروح، و استدلّ علی ذلک بالروایات الدالّة علی تأخیر إجراء الحدّ علی المریض و المجروح و المستحاضة، حیث یکون إجرائه مظنّة تلف النفس، بل یجب تأخیر الاقتصاص بعد وضع الحمل أیضا إذا کان الطفل من غیر الارتضاع من أمّه فی معرض التلف، و کذا إذا لم یوجد کافل له من غیر أمّه.
و ما ذکر ظاهر ما لو کان الحمل عند ولوج الروح أو کونه جنینا لحرمته، و أمّا إذا کان قبل ذلک، ففی استفادة الحکم من الروایات المشار إلیها تأمّل، و لا یبعد دعوی الاطمینان بعدم الفرق، و لا أقلّ من کون التأخیر أحوط علی الولیّ.
و قد یقال بأنّه لا یبعد دعوی قبول قولها فی کونها حاملا و إن لم تشهد القوابل به إذا احتمل صدقها، فإنّ القبول مقتضی اطلاق قوله سبحانه:

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 264

صيغة PDF

شهادة

الفهرست