responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 257

[الثانیة: إذا زادوا علی الواحد فلهم القصاص]

الثانیة: إذا زادوا علی الواحد فلهم القصاص، و لو اختار بعضهم الدیة و أجاب القاتل جاز، فإذا سلّم سقط القود علی روایة (1).


أو المجنون و کان للصغیر أب و جدّ للأب فقد ذکر الشیخ (قدس سره) أنّه لا یجوز للأب أو الجد الاقتصاص من الجانی، و ذلک فإنّ ظاهر الأدلّة ثبوت حقّ الاقتصاص لولیّ المقتول، و المفروض أنّه صغیر أو مجنون و ولایة الأب أو الجد للأب علی الصغیر و المجنون لم یثبت فی حقّ الاقتصاص منه. و ظاهر الأدلّة- کما ذکر- جعل حقّ الاقتصاص لولیّ المقتول فی قصاص النفس و لنفس المجنی علیه فی قصاص الطرف، و علی ذلک فإن کان فی أخذ الدیة صلاح الطفل أو المجنون فیجوز لولیّهما أخذ الدیة له لثبوت الولایة لهما بالإضافة إلی الأموال و لا دلالة فی آیة یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتٰامیٰ [1] و غیره علی أزید من جواز أخذ الدیة عند الصلاح، کما لا یخفی.
نعم، إذا لم یبذل الجانی الدیة و خیف فراره إلی بلوغ الطفل أو لم یکن رجاء بإفاقة المجنون یجوز فی الأول حبسه و فی الثانی إلزامه بإعطاء الدیة لتوقّف استیفاء الحقّ علیه فی الأول؛ و لأنّه لا یذهب دم امرئ مسلم هدرا فی الثانی.
[1] قد تعرّضنا لتلک الروایات و أجبنا عنها بأنّها تحمل علی التقیة، مع أنّ موردها عفو بعض الورثة و عدم مطالبة الجانی بشی‌ء حتّی الدیة، و المفروض فی المسألة أخذ بعض الورثة نصیبه من الدیة أو الفداء زاد عن نصیبه أم نقص. و قد تقدّم أنّ صحیحة أبی ولّاد الحنّاط عن أبی عبد اللّه علیه السّلام الواردة فی مقتول له أب و ابن و أم أن أخذ الام الدیة لا یوجب سقوط حقّ القصاص للابن کما لا یسقطه عفو الأب للجانی، و علی ذلک فإن امتنع

[1] سورة الأنعام: الآیة 152.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست