اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 257
[الثانیة: إذا زادوا علی الواحد فلهم القصاص]
الثانیة: إذا زادوا علی الواحد فلهم القصاص، و لو اختار بعضهم الدیة و أجاب القاتل جاز، فإذا سلّم سقط القود علی روایة (1).
أو
المجنون و کان للصغیر أب و جدّ للأب فقد ذکر الشیخ (قدس سره) أنّه لا یجوز
للأب أو الجد الاقتصاص من الجانی، و ذلک فإنّ ظاهر الأدلّة ثبوت حقّ
الاقتصاص لولیّ المقتول، و المفروض أنّه صغیر أو مجنون و ولایة الأب أو
الجد للأب علی الصغیر و المجنون لم یثبت فی حقّ الاقتصاص منه. و ظاهر
الأدلّة- کما ذکر- جعل حقّ الاقتصاص لولیّ المقتول فی قصاص النفس و لنفس
المجنی علیه فی قصاص الطرف، و علی ذلک فإن کان فی أخذ الدیة صلاح الطفل أو
المجنون فیجوز لولیّهما أخذ الدیة له لثبوت الولایة لهما بالإضافة إلی
الأموال و لا دلالة فی آیة یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتٰامیٰ [1] و غیره علی
أزید من جواز أخذ الدیة عند الصلاح، کما لا یخفی. نعم، إذا لم یبذل
الجانی الدیة و خیف فراره إلی بلوغ الطفل أو لم یکن رجاء بإفاقة المجنون
یجوز فی الأول حبسه و فی الثانی إلزامه بإعطاء الدیة لتوقّف استیفاء الحقّ
علیه فی الأول؛ و لأنّه لا یذهب دم امرئ مسلم هدرا فی الثانی. [1] قد
تعرّضنا لتلک الروایات و أجبنا عنها بأنّها تحمل علی التقیة، مع أنّ موردها
عفو بعض الورثة و عدم مطالبة الجانی بشیء حتّی الدیة، و المفروض فی
المسألة أخذ بعض الورثة نصیبه من الدیة أو الفداء زاد عن نصیبه أم نقص. و
قد تقدّم أنّ صحیحة أبی ولّاد الحنّاط عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
الواردة فی مقتول له أب و ابن و أم أن أخذ الام الدیة لا یوجب سقوط حقّ
القصاص للابن کما لا یسقطه عفو الأب للجانی، و علی ذلک فإن امتنع [1] سورة الأنعام: الآیة 152.
اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 257