تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 234

[مسائل]

مسائل الاولی: لو حلف مع اللوث و استوفی الدیة ثمّ شهد اثنان انّه کان غائبا فی حال القتل غیبة لا یقدر معها القتل بطلت القسامة و استعیدت الدیة (1).

بأنّه لا یثبت حقّ الوارث بیمین غیره لا یخلو عن المناقشة، فإنّه یمکن أن لا یکون بعض القسامة أو جلّها مدّعیا، و مع ذلک یثبت دعوی المدّعی بیمینهم.
و الصحیح ما ذکرنا من أنّ الوارث لم یکن مدّعیا حال حیاة المورّث و بعد موته و دعواه علی المدّعی علیه فعلیه إقامة القسامة علی دعواه.
[1] لأنّ اعتبار القسامة معلّق علی عدم البیّنة للمدّعی علیه علی نفی الدعوی، و إذا قامت البیّنة بذلک تبطل القسامة التی کانت مستند الاثبات، و علیه فإن أخذ المدّعی الدّیة فعلیه ردّها علی المدّعی علیه.
و کذا إذا کان ذلک بعد الاقتصاص بالقسامة ما لم یعترف أنّه کذب فی دعواه، حیث یحسب اقتصاصه من القتل من غیر تعمّد، و إذا اعترف بأنّه کاذب فی دعواه یؤخذ بالقصاص.
و ما ورد فی عدم سماع البیّنة بعد الحلف هو بیّنة المدّعی، فإن أقامها بعد رضاه بیمین المنکر فلا تسمع و لا یفید إقامتها بعد یمینه و لا یجری ذلک فی المقام کما لا یخفی.
نعم لو لم یقم المدّعی فی المقام البیّنة أو القسامة بدعواه و رضی بیمین المدّعی علیه و قسامته فلا یسمع منه البیّنة أو القسامة علی دعواه أخذا بإطلاق قوله علیه السّلام: «ذهبت الیمین بدعوی المدّعی و لا دعوی له».

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 234

صيغة PDF

شهادة

الفهرست