اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 214
[الثانی: کمّیّتها]
الثانی: کمّیّتها و هی فی العمد خمسون یمینا (1) فإن کان له قوم حلف کلّ
واحد یمینا أن کانوا عدد القسامة، و إن نقصوا عنه کرّرت علیهم الایمان حتی
یکملوا القسامة، و فی الخطأ المحض و الشبیه بالعمد خمس و عشرون یمینا، و
من الأصحاب من سوّی بینهما و هو أوثق فی الحکم و التفصیل أظهر فی المذهب.
کون الدعوی علیه مورد اللوث و أمّا إذا ثبت ذلک بإقراره أو قیام البیّنة علی کونه فیها فی ذلک الوقت ثبت اللوث. [1]
لا خلاف فی أنّ القسامة مع دعوی القتل عمدا خمسون یمینا، و المشهور أنّها
فی قتل الخطأ خمسة و عشرون یمینا، و عن بعض الأصحاب کالمفید و الدیلمی و
ابن ادریس عدم الفرق بین دعوی العمد و بین دعوی الخطأ و شبیه العمد، و
اختاره جماعة. و یدلّ علی التفصیل صحیحة عبد اللّه بن سنان، قال: «قال
أبو عبد اللّه علیه السّلام فی القسامة خمسون رجلا فی العمد و فی الخطأ
خمسة و عشرون رجلا» [1]. و فی صحیحة ابن فضال و محمد بن عیسی عن یونس
جمیعا عن الرضا علیه السّلام «و القسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلا
و جعل فی النفس علی الخطأ خمسة و عشرین رجلا» [2]. و ظاهرهما التفصیل
بین دعوی القتل عمدا و خطأ و لیس فی البین ما ینافی هذا التفصیل حتی
الاطلاق فإنّ ما ورد فی قضیة دعوی الأنصاری علی الیهودی کان دعوی العمد،
فطلب رسول اللّه خمسین یمینا فلا یدلّ [1] الوسائل: ج 19، باب 11 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 1: 119. [2] الوسائل: ج 19، باب 11 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 2: 120.
اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 214