responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 214

[الثانی: کمّیّتها]

الثانی: کمّیّتها و هی فی العمد خمسون یمینا (1) فإن کان له قوم حلف کلّ واحد یمینا أن کانوا عدد القسامة، و إن نقصوا عنه کرّرت علیهم الایمان حتی یکملوا القسامة، و فی الخطأ المحض و الشبیه بالعمد خمس و عشرون یمینا، و من الأصحاب من سوّی بینهما و هو أوثق فی الحکم و التفصیل أظهر فی المذهب.


کون الدعوی علیه مورد اللوث و أمّا إذا ثبت ذلک بإقراره أو قیام البیّنة علی کونه فیها فی ذلک الوقت ثبت اللوث.
[1] لا خلاف فی أنّ القسامة مع دعوی القتل عمدا خمسون یمینا، و المشهور أنّها فی قتل الخطأ خمسة و عشرون یمینا، و عن بعض الأصحاب کالمفید و الدیلمی و ابن ادریس عدم الفرق بین دعوی العمد و بین دعوی الخطأ و شبیه العمد، و اختاره جماعة.
و یدلّ علی التفصیل صحیحة عبد اللّه بن سنان، قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی القسامة خمسون رجلا فی العمد و فی الخطأ خمسة و عشرون رجلا» [1].
و فی صحیحة ابن فضال و محمد بن عیسی عن یونس جمیعا عن الرضا علیه السّلام «و القسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلا و جعل فی النفس علی الخطأ خمسة و عشرین رجلا» [2].
و ظاهرهما التفصیل بین دعوی القتل عمدا و خطأ و لیس فی البین ما ینافی هذا التفصیل حتی الاطلاق فإنّ ما ورد فی قضیة دعوی الأنصاری علی الیهودی کان دعوی العمد، فطلب رسول اللّه خمسین یمینا فلا یدلّ

[1] الوسائل: ج 19، باب 11 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 1: 119.
[2] الوسائل: ج 19، باب 11 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 2: 120.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست