تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 202

السابعة: قال فی المبسوط: لو ادّعی قتل العمد و أقام شاهدا و امرأتین ثمّ عفی، لم یصحّ؛ لأنّه عفی عمّا لم یثبت (1)، و فیه إشکال؛ إذ العفو لا یتوقّف علی ثبوت الحقّ عند الحاکم.

[و أمّا القسامة]

[الأول فی اللوث]

اشارة

و أمّا القسامة، فیستدعی البحث فیها مقاصد الأول فی اللوث (2) و لا قسامة مع ارتفاع التهمة و للولی إحلاف المنکر یمینا واحدة و لا یجب التغلیظ و لو نکل فعلی ما مضی من القولین و اللوث أمارة یغلب معها الظن بصدق المدّعی کالشاهد و لو واحدا.

[1] لا یخفی أنّه لا یصحّ العفو قبل تمام الموضوع لحقّ القصاص، و أمّا إسقاطه قبل إحراز وجوده الواقعی بأن یسقطه علی تقدیر تحقّقه واقعا فلا إشکال فیه؛ لأنّه علی التقدیر حقّ قابل للإسقاط.
[2] ذکر أصحابنا أنّه لا یثبت دعوی القتل بالقسامة إلّا فی مورد اللوث و فی غیر مورده لا یثبت دعوی القتل عمدا أو خطأ بها، بل یکون علی المدّعی إثبات دعواه بالبیّنة و مع عدمها و عدم إقرار المدّعی علیه فللولیّ إحلاف المدّعی علیه علی نفی دعواه کما فی سایر الدعاوی، و إذا حلف المدعی علیه سقطت الدعوی.
و مع نکوله إمّا یحکم الحاکم بثبوت الدعوی بمجرّد نکوله أو بردّ الیمین علی المدعی لیحلف علی دعواه، و إذا حلف المنکر علی نفی دعواه لا یجب علیه التغلیظ فی حلفه علی النفی حتی مع مطالبته الحاکم، کما هو الحال فی سایر الدعاوی.
و المراد باللوث علی ما یظهر من کلماتهم أن یکون فی البین ما یوجب للحاکم الظن بصدق المدّعی فی دعواه غالبا کالشاهد الواحد أو کما وجد المدعی علیه عند المقتول و معه سلاح علیه الدم إلی غیر ذلک. فیقع الکلام

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 202

صيغة PDF

شهادة

الفهرست