responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 192

فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوة، و الآخر عشیة، أو بالسکّین، و الآخر بالسیف، أو القتل فی مکان معیّن و الآخر فی غیره، لم یقبل، و هل یکون ذلک لوثا؟
قال فی المبسوط: نعم، و فیه إشکال؛ لتکاذبهما. أمّا لو شهد أحدهما بالإقرار و الآخر بالمشاهدة لم یثبت و کان لوثا؛ لعدم التکاذب.

[و هنا مسائل:]

و هنا مسائل:
الاولی: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، و شهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل (1). و کلّف المدّعی علیه البیان، فإن أنکر القتل لم یقبل منه؛ لأنّه إکذاب



[1] و ذلک لأنّ شهادة الشاهدین لیست بنفس القتل بل علی الإقرار بصدور القتل، فیمکن أن یقرّ عند أحدهما بالقتل من غیر توصیف، و عند الآخر بالقتل عمدا أو سمع أحدهما التوصیف و لم یسمع الآخر.
و علیه فإنّ بیّن المدّعی علیه بعد تکلیفه بالبیان أنّه کان عمدا و صدّقه الولی، أو قال: کان خطأ مع تصدیق الولی فلا خفاء فی الحکم.
و أمّا إذا أنکر القتل، فلا یسمع منه الإنکار؛ لأنّه تکذیب للبیّنة، و إن نفی العمد، فإن ادّعی الولی خلافه فعلیه الإثبات. و ظاهر کلام الماتن و غیره أنّ شهادة الشاهد الواحد بإقرار الجانی بالقتل عمدا لا یوجب اللوث الموجب لثبوت القتل عمدا مع إنکار المشهود علیه العمد و إقراره بالخطإ فلا یثبت دعواه العمد بالقسامة؛ و لذا لو أقام المدّعی فی الفرض البیّنة علی عمده فهو، و إلّا یحلف الجانی علی عدم العمد و یثبت القتل خطأ، و لکن یتحمّلها الجانی لما تقدّم من أنّ إقرار الجانی بالقتل خطأ لا یوجب الدیة علی العاقلة، بل تکون الدیة علیه کما أنّ ظاهره أنّه لو لم یحلف الجانی علی عدم القتل عمدا و ردّ الیمین علی الولی بردّه أو بنکوله و حلف الولی علی تعمّده ثبت القصاص، و هذا بخلاف ما إذا شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالقتل
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست