تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

صيغة PDF

شهادة

الفهرست

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 178

[المسألة الرابعة: لو ادّعی قتل العمد ففسّره بالخطإ]

المسألة الرابعة: لو ادّعی قتل العمد ففسّره بالخطإ لم تبطل أصل الدعوی (1) و کذا لو ادّعی الخطأ ففسّره بما لیس خطأ.

[و تثبت الدعوی بالاقرار أو البیّنة أو القسامة]

[أمّا الإقرار]

و تثبت الدعوی بالاقرار أو البیّنة أو القسامة، أمّا الإقرار فیکفی المرّة (2) و بعض الأصحاب یشترط الإقرار مرّتین، و یعتبر

[1] بل تکون دعواه القتل خطأ إذا کان ممن یحتمل عدم معرفته بمعنی العمد الخطأ، کما قیل انّ الغالب علی الناس عدم المعرفة، و کذلک الحال إذا ادّعی القتل خطأ ثمّ فسّره بالعمد، و إلّا فلا تسمع الدعوی الاولی و لا الثانیة؛ لأنّ کلّ منهما مکذّبة للاخری کما تقدّم، و لم یظهر وجه صحیح للتفرقة بین هذه المسألة و السابقة فی الصورة التی أشرنا إلیها فی السابقة من إمکان کون الدعوی الاولی ناشئة عن الاشتباه و إبدائه العذر المحتمل فی حقّه.
[2] علی المشهور بین المتأخرین، و قد اعتبر جماعة من المتقدّمین کالشیخ و ابنی ادریس و البراج و الطبرسی- المرّتین، و کأنّ الوجه فی الاعتبار الاحتیاط فی الدماء و کون کلّ إقرار شهادة واحدة، و قد تقدّم فی بحث الحدود أنّه لا مورد للاحتیاط إذا قام الدلیل علی النفوذ بالمرّة الواحدة، و کون الإقرار مرّة بمنزلة شهادة واحدة وارد فی ثبوت الزنا و نحوه، فیؤخذ فی المقام بما دلّ علی نفوذه و لو کان بمرّة واحدة، و قد یقال: إنّ دعوی القتل لیس بأدون من ثبوت السرقة فإنّه یعتبر فی ثبوت القتل بالإقرار کونه بمرّتین کالسرقة.
و فیه أنّه: إن قلنا باعتبار التعدّد فی ثبوت السرقة فلا یتعدّی إلی غیرها و إلّا فیمکن أن یقال: إنّ القتل عمدا لیس أدون من الزنا فیعتبر فی ثبوته کالزنا الإقرار بأربع مرّات.
و علی الجملة، مقتضی الاطلاق نفوذ الاقرار بالقتل، و لو کان بمرّة

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 178

صيغة PDF

شهادة

الفهرست