اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 177
[المسألة الثالثة: لو ادّعی علی شخص القتل منفردا]
المسألة الثالثة: لو ادّعی علی شخص القتل منفردا، ثمّ ادّعی علی آخر لم
تسمع الثانیة برّأ الأوّل أو شرّکه لإکذابه نفسه (1) بالدعوی الاولی، و فیه
للشیخ قول آخر.
عن التعیین و أن لا
یبطل دم امرئ مسلم فلا بأس، و إن قیل بأنّ مع عدم التعیین بعد ذلک لا تسمع
الدعوی و لا تفید البیّنة القائمة بمطلق القتل، و لکن القول بعدم السماع
ضعیف کما تقدّم. بل یمکن أن یقال: إنّ الدعوی إذا کانت مطلق القتل و
شهدت البیّنة بالتعمّد أو بالخطإ شبیه العمد أو بالخطإ المحض فتعتبر
البیّنة من غیر حاجة إلی ضمّ الأصل و لا یکون عدم التعیین فی الدعوی موجبا
لسقوطها عن الاعتبار أخذا بما دلّ علی ثبوت القود أو الدیة بشهادة رجلین. [1]
علّل عدم سماع الدعوی الثانیة بأنّ الدعوی الاولی تکذیب لها، و مقتضی ذلک
عدم سماع الدعوی الاولی أیضا، فإنّ الثانیة تکذیب للاولی أیضا و مع احتمال
الصدق فی الثانیة، نعم مع إبداء العذر عن الدعوی الاولی لا تبعد سماع
الثانیة حفظا علی الدم من الضیاع. و حکی عن الشیخ (قدس سره) أنّه لو
أقرّ المدّعی علیه فی الدعوی الثانیة بها تسمع و مقتضاه عدم سماع الدعوی
الاولی سواء کانت الدعوی فی الثانیة القتل بالانفراد أو بالاشتراک، و لا
تکون هی مکذّبة للدعوی الثانیة مع تصدیق المدّعی علیه و لا یبعد أن یستفاد
ذلک من صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام و یأتی نقلها فی ثبوت القتل
بالاقرار، فإنّ الاقرار إذا کان بلا دعوی علی المقرّ و مع الشهود علی خلافه
نافذ فمع عدمهم علی الخلاف و الدعوی علیه نافذ بالأولویة.
اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 177