تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 176

[الثانیة: لو ادّعی القتل و لم یبیّن عمدا أو خطأ]

الثانیة: لو ادّعی القتل و لم یبیّن عمدا أو خطأ الأقرب أنّه تسمع (1) و یستفصله القاضی و لیس ذلک تلقینا بل تحقیقا للدعوی، و لو لم یبیّن قیل طرحت دعواه و سقطت البینة بذلک؛ إذ لا یمکن الحکم بها، و فیه تردّد.

[1] إذا ادّعی القتل علی أحد و لم یعیّن نوعه من العمد الموجب للقصاص أو الخطأ الموجب للدیة علی الجانی أو عاقلته، تسمع دعواه، فإن احتمل القاضی أنّه لم یبیّن نوعه لمصلحة له فی الاخفاء یستفصله و الاستفصال لیس تلقینا بناء علی ما تقدّم من أنّه إن لم یفصّل و أثبت دعواه بالبیّنة التی شهدت بمطلق القتل تثبت الدیة علی عاقلته لأصالة عدم التعمّد و عدم قصده الفعل الذی ترتّب علیه القتل اتفاقا، و لو ادّعی وقوع الفعل منه قصدا و لکن ذکر عدم علمه بقصده القتل أم لا، یترتّب الدّیة علی الجانی لأصالة عدم قصده القتل. و بتعبیر آخر یحکم بضمّ الوجدان المحرز بالبیّنة إلی الأصل بمقتضاها.
لا یقال: إذا ثبت الفعل بالبیّنة أو بالإقرار یحکم بکونه عمدیا؛ لکون الأصل وقوع الفعل عن الفاعل بالقصد.
فإنّه یقال: الأصل الثابت بسیرة العقلاء علی حمل الفعل الصادر عن فاعل بصورة القصد و التعمّد غیر جار فی أمثال المقام ممّا کان التعمّد و الخطأ کلّ منهما موضوع لحکم خاص، فإنّه لیس بنائهم فیها علی التعمّد و القصد.
نعم لو کان المثبت لدعوی مطلق القتل ثابتا بإقرار المدّعی علیه یتعلّق الدّیة علی الجانی لما یأتی من عدم ثبوت الدّیة بإقرار الجانی علی عاقلته بل الاستفصال إذا کان بقصد أن یعیّن المدّعی نوع القتل لاحتمال صدقه و غفلته

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 176

صيغة PDF

شهادة

الفهرست