تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 16

أمّا لو حبس نفسه یسیرا لا یقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات ففی القصاص تردّد و الأشبه القصاص إن قصد القتل (1) و الدّیة إن لم یقصد أو أشبه القصد.

[ (الثانیة): إذا ضربه بعصا، مکرّرا ما لا یحتمله مثله]

(الثانیة): إذا ضربه بعصا، مکرّرا ما لا یحتمله مثله بالنسبة إلی بدنه و زمانه، فمات فهو عمد (2) و لو ضربه دون ذلک، فأعقبه مرضا و مات، فالبحث کالأولی و مثله لو حبسه و منعه الطعام و الشراب، فإن کان مدّة لا یحتمل مثله البقاء فیها فمات فهو عمد.

ضمان الدیة یعنی دیة النفس، کروایة ذریح قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل شجّ رجلا موضحة و شجّه آخر دامیة فی مقام واحد فمات الرجل؟ قال: علیهما الدیة فی أموالهما نصفین» [1] فلا تأیید فیه للمقام، بل ما ذکرنا فی المقام یأتی فی الجرح أیضا، فإنه إن قصد الجرح الذی یترتّب علیه الموت غالبا أو مساویا أو قصد بالجرح القتل، فیثبت الموضوع للقصاص و إلا یثبت الدیة فی مال الجانی؛ لکون القتل خطأ شبه العمد کما نذکره فی الصورة الرابعة، و إن ذکر الماتن و غیره فیها، بل عن المشهور أنّ السرایة عن جنایة العمد، توجب القصاص، و إن لم تکن الجنایة عمدا مما قصد به القتل و لا ممّا یترتّب علیه القتل غالبا أو احتمالا مساویا.
و إن کان المراد سرایة الجرح غیر القاتل یوجب القصاص نفسا فلم نجد ما یدلّ علیه من روایة فضلا عن الروایات.
[1] لما تقدّم من ثبوت القصاص مع التعمد إلی القتل و لو لم یکن الفعل قاتلا عادة و أنه إذا لم یقصد القتل یثبت الدیة فی مال الجانی فإنه من القتل شبه العمد.
[2] اتّصاف الفعل بأنه یقتل مثله أو لا یقتله مثله یختلف بحسب حال

[1] الوسائل: ج 19، الباب 42 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 1: 211.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 16

صيغة PDF

شهادة

الفهرست