تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 158

[فرع]

فرع لو اختلف الولی و الجانی بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال قتلت و أنت بالغ أو أنت عاقل فأنکر فالقول قول الجانی مع یمینه (1)؛ لأنّ الاحتمال متحقّق فلا یثبت معه القصاص و یثبت الدیة علی العاقلة (القاتل خ ل) و لو قتل البالغ الصبی قتل به علی الأصح (2).

لا یکون بذلک و علیه فالالتزام بالقصاص من الصبی مع ورود انّ عمده و خطأه سیّان تحمّله العاقلة غیر ممکن، و اللّه العالم.
[1] فإنّ الاستصحاب فی کونه صغیرا زمان قتله أو فی بقاء جنونه زمانه ینفی الموضوع للقصاص و یثبت الموضوع لکون الدیة علی العاقلة فعلیه یکون ولی الدم مدّعیا لحقّ القصاص فإن أقام البینة علی مدّعاه فهو، و إلّا یحلف الجانی المفروض إحراز بلوغه حین الحلف أو إفاقته حینه.
نعم، إذا کان المجنون قبل جنونه مسبوقا بالعقل و ادّعی ولیّ الدم وقوع القتل منه قبل طروّ الجنون و ادّعی الجانی کونه بعد جنونه فالمدّعی هو الجانی فعلیه إثبات دعواه و إلّا یحلف الولیّ و یثبت علیه القود.
و ظاهر الماتن و غیره عدم الفرق بین الصورتین بناء علی مسلک المشهور من إلحاق القصاص بالحدود التی تدرأ بالشبهة، و قد تقدّم الکلام فی أصل الحکم فی الحدود و فی إلحاق القصاص بها فلا نعید.
[2] کما نسب ذلک إلی المشهور بل ادّعی علیه الاجماع. نعم المحکی عن الحلبی عدم القتل به، و یستدلّ علی ما علیه المشهور بإطلاق ما دلّ علی ثبوت حقّ القصاص لولی من قتل مظلوما و عمدا، و یضاف إلی ذلک مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «کلّ من قتل شیئا

اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 158

صيغة PDF

شهادة

الفهرست