اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 140
[الثالثة: إذا قطع المسلم ید مثله فسرت مرتدّا سقط القصاص فی النفس]
الثالثة: إذا قطع المسلم ید مثله فسرت مرتدّا سقط القصاص فی النفس (1) و
لم یسقط القصاص فی الید؛ لأنّ الجنایة به حصلت موجبة للقصاص فلم تسقط
باعتراض الارتداد و یستوفی القصاص فیها ولیّه المسلم فإن لم یکن استوفاه
الإمام.
و أسلم قبل وقوعه فیه فإنّه
یثبت الدیة لا القود و ربما یخطر بالبال عدم الفرق بین الرمی حال کفره أو
ارتداده و إصابة السهم بعد إسلامه. و بیّن ما تقدّم فی کلام الماتن من أنّه
لو قطع ید الحربی أو المرتد ثم أسلما قبل السرایة، و لکن بینهما فرق و إن
لم یکن فارقا علی ما ذکرنا و هو الرمی مع إصابته یحسب جنایة، و عدم ضمان
الجنایة فی السابق أوجب عدم ضمان سرایته بخلاف المقام فإنّ الجنایة فی
الفرض مضمونة عند وقوعها أی إصابة السهم.تبریزی،
جواد بن علی، تنقیح مبانی الأحکام - کتاب القصاص، در یک جلد، دار الصدیقة
الشهیدة سلام الله علیها، قم - ایران، دوم، 1426 ه ق
تنقیح مبانی الأحکام - کتاب القصاص؛ ص: 140 [1]
ذکر (قدس سره) أنّه لو قطع مسلم ید مسلم آخر عمدا فسرت جنایة الید حال
ارتداد المقطوع فمات مرتدا ففی هذا الفرض لم یتعلّق علی القاطع لا قصاص
النفس و لا دیتها؛ لأنّه لا یقتل المسلم بالکافر و لا دیة للمرتد کالکافر
الحربی، و لکن التزم (قدس سره) انّ قصاص الطرف یتعلّق علی الجانی المسلم
حیث إنّه قطع ید المسلم عمدا. و حکی عن المبسوط أنّه لا یتعلق بالمسلم
القاطع قصاص الطرف و لا دیة الطرف أیضا؛ لأنّ قصاص الطرف و دیته مع السرایة
یدخل فی قصاص النفس و دیتها. و بتعبیر آخر مع سرایة الجنایة لیس فی
البین إلّا قصاص النفس و دیتها، و المفروض أنّه لا یقتل المسلم بالمرتد و
أنّه لا دیة للمرتد و ناقش الماتن (قدس سره) فی هذا الاستدلال بأنّ سقوط
قصاص الطرف مع الجنایة عمدا و دیته مع
اسم الکتاب : تنقیح مبانیالاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 140