الثانی: لو قطع حرّ یده فاعتق ثم سرت، فلا قود، لعدم التساوی، و علیه دیة حرّ مسلم، لأنها جنایة مضمونة، فکان الاعتبار بها حین الاستقرار، و للسیّد نصف قیمته وقت الجنایة، و لورثة المجنیّ علیه ما زاد. و لو قطع حرّ آخر رجله بعد العتق، و سری الجرحان، فلا قصاص علی الأول فی الطرف و لا فی النفس؛ لأنه لم یجب القصاص فی الجنایة، فلم یجب فی سرایتها، و علی الثانی القود بعد ردّ نصف دیته، و لم یسقط القود بمشارکة الآخر فی السرایة، کما لا تسقط بمشارکة الأب للاجنبی، و [لا] بمشارکة المسلم الذمیّ فی قتل الذمیّ.

الثالث: لو قطع یده و هو رقّ، ثم قطع [آخر] رجله و هو حرّ، کان علی الجانی نصف قیمته وقت الجنایة لمولاه، و علیه القصاص فی الجنایة حال الحریة.
فإن اقتصّ المعتق جاز، و إن طالب بالدیة، کان له نصف الدیة، یختصّ به دون المولی. و لو سرتا فلا قصاص فی الاولی، لعدم التساوی، و [له] القصاص فی الرّجل، لأنه مکافئ. و هل یثبت القود؟ قیل: لا، لأنّ السرایة عن قطعین، أحدهما لا یوجب القود؛ و الأشبه ثبوته مع ردّ ما یستحقّه المولی. و لو اقتصر الولیّ علی الاقتصاص فی الرّجل، أخذ المولی نصف قیمة المجنیّ علیه وقت