responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 10

[ثم العمد قد یحصل بالمباشرة و قد یحصل بالتسبیب]

[أمّا المباشرة]

ثم العمد قد یحصل بالمباشرة و قد یحصل بالتسبیب، أمّا المباشرة فکالذبح و الخنق، و سقی السم القاتل و الضرب بالسیف و السکین و المثقل و الحجر الغامز و الجرح فی المقتل و لو بغرز الابرة (1).


القتل فهو تعمد فی القتل، بلا فرق بین کون ذلک الفعل مما یترتب علیه القتل نوعا أم لا، بأن یکون ترتّب القتل علیه نادرا أو أمرا محتملا یساوی احتمال عدم ترتّبه.
و کذا یحسب القتل تعمدیا فیما إذا أراد الفعل دون القتل و لکن کان الفعل مما یترتب علیه القتل نوعا.
و أما إذا لم یکن الفعل مما یترتّب علیه القتل نوعا و لم یکن قاصدا إلی القتل بل المقصود کان نفس الفعل فاتفق الموت یحسب القتل شبه العمد و أما إذا لم یقصد الفعل و لا القتل بمن وقع علیه الفعل أصلا أو قصدهما أو قصد أحدهما بشی‌ء فوقع علی غیره فقتل فهذا خطأ محض فی الثانی بلا کلام، و فی الأول أیضا، علی إشکال یأتی التعرّض له.
[1] ثم إنه یذکر فی کلمات الأصحاب أنّ التعمد فی القتل تارة یحصل بالمباشرة، و أخری بالتسبیب، و یذکرون للتعمّد فی التسبیب مراتب:
المرتبة الأولی: انفراد الجانی بالتسبیب المتلف.
و المرتبة الثانیة: أن ینضمّ إلیه فعل المجنی علیه.
و المرتبة الثالثة: أن ینضم إلیه مباشرة حیوان.
و المرتبة الرابعة: ما ینضم إلیه مباشرة إنسان آخر؛ و المراد من مباشرة حیوان أو إنسان آخر فعلهما.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی‌الاحکام- قصاص شرایع الاسلام المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست