responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 521
..........
منهما فی الوضوء أو غیره.
لا یقال: ظاهر الأمر بإهراقهما تعین الإهراق لیصیر المکلف بالإهراق فاقد الماء لیتعین علیه التیمّم.
فإنه یقال: لو کان المکلف قبل إراقتهما فاقد الماء فلا معنی لإیجاب إراقتهما لجواز الصلاة مع التیمم بدون إراقتهما، و إن کان واجد الماء لصحة الوضوء أو الاغتسال بما یأتی فلا معنی لإیجاب الإهراق أیضاً لجواز الصلاة مع ذلک الوضوء أو الغسل فیکون الأمر بالإهراق إما إرشاد إلی عدم استعمال شی‌ء منهما فی الوضوء أو الغسل نظیر الأمر به فی صحیحة البزنطی عن أبی الحسن علیه السلام «عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذرة؟ قال: یکفئ الإناء» [1]، و ما فی موثقة سماعة: «و إن کان أصاب یده فأدخل یده فی الماء قبل أن یفرغ علی کفّیه فلیهرق الماء کلّه» [2] إلی غیر ذلک أو لکونه ترخیصاً فی الإهراق بناءً علی جواز الوضوء بما یأتی، و الترخیص لکون الأمر فی مقام توهم الحظر أو تعین الوضوء بأحدهما، و کیف کان فلا یستفاد من الروایة أن مشروعیة التیمم مشروطة بإهراقهما کما هو المدعی المعبر عنه بالوجوب الشرطی حیث إن ذلک خلاف ظاهرهما.
المقام الثانی: جواز الوضوء أو الاغتسال بکل من الماءین فنقول الوضوء أو الغسل یتصور علی أنحاء:
الأول: أن یتوضأ أو یغتسل بأحدهما ثمّ یصلی ثمّ غسل مواضع أو الغسل بالماء

[1] وسائل الشیعة 1: 153، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.
[2] المصدر السابق: 154، الحدیث 10.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست