تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 502

الاجتناب عن شی‌ء منه [1].

بالأصل، بل لا حاجة إلی إحراز طهارته و لو بالأصل؛ لأن الموجب لبطلان الصلاة النجاسة المحرزة لا التنجس الواقعی غیر المحرز کما لا یخفی. و أما التوضؤ و الاغتسال بکل من الاثنین بأن توضأ أو اغتسل بأحدهما أوّلًا، ثمّ طهّر بالثانی مواضع الوضوء أو الغسل، و یتوضأ و یغتسل به أو بغیره فسیأتی الکلام فیه فی محله.
إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی غیر المحصور
[1] ذکر قدس سره فی المقام أمرین: أحدهما: الماء المتنجس أو المغصوب المشتبه فی غیر المحصور لا یجب رعایته، و ثانیهما: الواحد المشتبه فی ألف من غیر المحصور.
أما الأمر الأول فقد یقال إنه إذا کانت أطراف العلم الإجمالی من الکثرة بحیث یکون ثبوت المعلوم بالإجمال فی کل منها مع لحاظه منفرداً موهوماً، بحیث لا یُعتنی به عند العقلاء باحتماله بمعنی أنهم لا یذمون علی ترک رعایته، ففی مثل ذلک لا بأس بالأخذ بإطلاق أدلة الأُصول فی تلک الأطراف. حیث لا قبح فی الترخیص فیها بالترخیص الظاهری حتی ما لو کانت سائر شرائط التنجیز موجودة، بأن لا یکون بعض الأطراف خارجاً عن تمکن المکلف أو ابتلائه و لم یکن بعض أطرافه مورد الاصول المثبتة، و لم یکن رعایة التکلیف فی الأطراف حرجیاً أو کان مضطراً إلی ارتکاب بعضها.
لا یقال: مع کثرة الأطراف کما ذکر لا یتمکن المکلف علی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم بالإجمال، و معه لا یکون العلم منجزاً.
فإنه یقال: قد تقرر فی بحث الأُصول أنه لا یعتبر فی تنجز العلم الإجمالی التمکن من المخالفة القطعیة، کما إذا علم إجمالًا بوجوب أحد الفعلین المتضادین و کان لهما

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 502

صيغة PDF

شهادة

الفهرست