responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 441
..........
و فیه أنه لم یظهر وجه لاعتبار السیرة الارتکازیة فی مقابل السیرة الفعلیة فإن السیرة إنما تکون معتبرة فی إثبات شی‌ء علی تقدیر وقوعها مورد الإمضاء، و لا یعلم الإمضاء مع عدم فعلیة السیرة فی زمان المعصومین علیهم السلام و إنما یکون ارتکاز شی‌ء معتبراً فیما إذا انطبق علی الأمر المرتکز عنوان ذی حکم کالشرط الارتکازی حیث یعمه قوله صلی الله علیه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» [1] علی ما تقدم فی بحث الخیارات من أن تخلف الشروط الارتکازیة موجباً للخیار فی المعاملة القابلة للفسخ بالخیار المشروط صریحاً أو کان ذلک الأمر الارتکازی ملازماً لحصول موضوع ذی حکم نظیر الإجماع التقدیری الذی یدعیه القائل بالانسداد علی عدم وجوب الاحتیاط فی الوقائع المجهولة فإن هذا النحو من الإجماع أیضاً یلازم عنده قوله علیه السلام و یجری التأمل فی اعتبار ذی الید فیما إذا أخبر.
هذا کله إذا ارید بالسیرة المتشرعة التی تنشأ من سیرة العقلاء کما فی سیرة المتشرعة علی العمل بخبر الثقة بالموضوعات، و أما إذا ارید من سیرة المتشرعة بما هی متشرعة و فی موارد الإنشاء من سیرة العقلاء فلا فرق فی اعتبارها بین الفعلیة و الارتکازیة حیث لا تنشأ مثل هذه السیرة إلّا بأخذ الحکم من الشارع، و السیرة المدعاة فی المقام تنشأ من السیرة العقلائیة حیث إن سیرتهم علی الاعتناء بخبر ذی الید بقذارة ما بیده و عدم قذارته فإن القذارة العرفیة و عدمها ثابتة عند العقلاء فیلاحظ سیرتهم فیها فتدبر جیداً.

[1] وسائل الشیعة 21: 276، الباب 20 من أبواب المهور، الحدیث 4.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست