responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 346
..........
بالعام فی الشبهة المصداقیة لعنوان الخاص المنفصل مطلقاً، أو أن استثناء عنوان وجودی عن حکم إلزامی أو ملزم لحکم إلزامی کما فی تنجس الماء الملزوم لعدم جواز شربه و التوضؤ به بأن یثبت الحکم الترخیصی لذلک العنوان الوجودی الخارج عن العام المزبور یوجب الأخذ بحکم العام ما لم یحرز ذلک العنوان الوجودی، و فیه ما تقدم من أن کلًا من خطاب العام و خطاب الخاص یتضمن حکماً واقعیاً و یکون مقتضی الجمع بینهما أن یثبت الحکم للعام لما لا ینطبق علیه عنوان الخاص و فی موارد الشک فی انطباقه بالشبهة الموضوعیة کما هو المفروض فی المقام کیف یعمه حکم العام مع احتمال انطباق عنوان الخاص علیه مع أنه لو جاز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة للعنوان المخصص لحکم بطهارة المشکوک کریته عند الملاقاة؛ لما تقدم من أن الطائفة الثانیة مما دلّ علی تنجس الماء بالملاقاة معارض بالطائفة الخامسة و تصل النوبة إلی التمسک بالطائفة الاولی الخارج عنها ما دون الکر.
الثالث: استصحاب عدم وجود الکر من الماء فی موضع الملاقاة و بتعبیر آخر قد حکم الشارع بانفعال کل ملاق للنجاسة إلّا الکر من الماء و کون موضع الملاقاة شیئاً ملاقیاً للنجس محرز، و الأصل عدم کونه کراً من الماء أو الأصل عدم وجود الکر من الماء فی البین، و فیه أن استصحاب عدم وجود الکر من الماء فی البین لا یثبت أن الماء الموجود الملاقی للنجس لیس بکر و المستثنی من عموم انفعال الأشیاء الطاهرة الماء الکر بمفاد (کان) الناقصة و الباقی ما لیس بماء کرّ بمفاد (لیس) الناقصة و استصحاب عدم الکر من الماء بمفاد (لیس) التامة لا ینفع فی إثبات مفاد (لیس) الناقصة، أضف إلی ذلک أن العموم المزبور غیر ثابت لابتنائه علی المستفاد من
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست