responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 193
من الحدث و لا من الخبث و لو فی حال الاضطرار [1].
أما الأول فلا محل للکلام فیه فإن المضاف یحصل بعصر الأجسام أو بامتزاج الماء بغیره أو یکون من قبیل الرطوبات الخارجة من بدن الإنسان، و لا یحتمل أن یکون عصر الأجسام الطاهرة منجساً لها أو أن امتزاج الماء الطاهر بطاهر آخر کذلک أو أن الرطوبات الخارجة عن بدن الإنسان، کالریق نجسة مع ورود الأخبار بعدم البأس بالمذی أو الریق و عرق الجنب الذی یصیب بدن الإنسان أو ثوبه.
[1] و أما الثانی فیقع الکلام فیه فی عدم ارتفاع الحدث به، و فی عدم ارتفاع الخبث به فنقدم الکلام فی رفع الحدث به، و المشهور قدیماً و حدیثاً عدم ارتفاع الحدث بشی‌ء من المضاف، بل لم یثبت الخلاف فی ذلک إلّا إلی الصدوق قدس سره فإن ظاهره فی الفقیه و الأمالی جواز الوضوء بماء الورد [1]، و نسب ذلک إلی المحدث الکاشانی و لکنه قدس سره ادعی أن الإضافة فی ماء الورد کالإضافة فی ماء السماء إضافة لفظیة لا تدخله فی المضاف [2] و عن ابن أبی عقیل جواز الوضوء بماء الورد حال الضرورة [3] أی فقد الماء و أنه یقدّم علی التیمم.
و یشهد لما علیه المشهور قوله سبحانه «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» [4] فإن إیجاب التیمم مع عدم التمکن من الماء الظاهر فی الماء المطلق علی ما تقدم مقتضاه عدم مشروعیة الوضوء و الغسل بالماء المضاف، و من الروایات ما فی روایة

[1] من لا یحضره الفقیه 1: 76، باب المیاه و طهرها، ذیل الحدیث 3. و الهدایة: 65، تحقیق مؤسسة الامام الهادی علیه السلام. و الأمالی: 744. طبعة مؤسسة البعثة.
[2] نسبه إلیه البحرانی فی الحدائق الناضرة 1: 367.
[3] نقله عنه العلامة فی المختلف 1: 222. فی حکم المضاف و الأسآر.
[4] سورة المائدة: الآیة 6.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست