تنقیح مبانی العروة- الصوم - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 69

بل تجب کفّارة الجمع (1) إذا کان حراماً من جهة خباثته أو غیرها.

[لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیئه فی النهار فسد صومه]

(مسألة 70): لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیئه فی النهار فسد صومه (2) إن کان الإخراج منحصراً فی القی‌ء و إن لم یکن منحصراً فیه لم یبطل إلّا إذا اختار القی‌ء مع إمکان الإخراج بغیره و یشترط أن یکون ممّا یصدق القی‌ء علی إخراجه و أمّا لو کان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا یصدق معه القی‌ء لم یکن مبطلًا.

بکونه مفطراً مع التعمّد.
[1] کفّارة الجمع مبنی علی الاحتیاط کما یأتی.
[2] لأنّ مع الموجب القی‌ء فی النهار لا یمکن الأمر بالصوم و لو علی نحو الترتّب فإنّ ترک القی‌ء عمداً داخل فی الصوم فلا یمکن الأمر به مع وجوب القی‌ء.
و دعوی إمکان الأمر بترک القی‌ء القربی بنحو الترتّب حیث یمکن للمکلّف مخالفة کلا التکلیفین فإنّه إذا اختار ترک القی‌ء لا بنحو التقرّب فقد ترک کلا الفعلین القی‌ء و الصوم الذی هو إمساک قربی فیکون الواجب و هو التقیّؤ مع الواجب الآخر أی الصوم من ضدّین لهما ثالث، و معه مجال للأمر الترتّبی بالواجب الآخر علی تقدیر ترک الواجب الأوّل، نظیر ما إذا أمر بالوقوف فی مکان ثمّ یقول: إذا ترکت هذا الواجب عصیاناً فتحرّک إلی الجانب الشرقی، و لا یخفی أنّ ما نحن فیه لیس نظیر ما ذکر فإنّ قصد التقرّب المعتبر فی الصوم عبارة عن أنّه لو حصل میل إلی شی‌ء من المفطرات فعلیه أن یترکه، و هذا النحو من قصد التقرّب لا یمکن اعتباره مع الأمر بفعل المفطر من تلک المفطرات.
و علی الجملة، فالمفروض فی المسألة لیس داخلًا فی التزاحم بین الضدّین الذی لهما ثالث، بل من قبیل الأمر بشی‌ء و الأمر بترکه بضمّ آخر بترکه فلا یجتمع

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 69

صيغة PDF

شهادة

الفهرست