responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 27
الأوّل: أن یصوم علی أنّه من شعبان، و هذا لا إشکال فیه، سواء نواه ندباً، أو بنیّة ما علیه من القضاء أو النذر أو نحو ذلک. و لو انکشف بعد ذلک أنّه کان من رمضان أجزأ عنه، و حسب کذلک.
الثانی: أن یصومه بنیّة أنّه من رمضان، و الأقوی بطلانه و إن صادف الواقع.
الثالث: أن یصومه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندباً أو قضاء مثلًا. و إن کان من رمضان کان واجباً. و الأقوی بطلانه أیضاً (1).
الرابع: أن یصومه بنیّة القربة المطلقة، بقصد ما فی الذمّة و کان فی ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غیره، بأن یکون التردید فی المنوی لا فی نیّته فالأقوی صحّته، و إن کان الأحوط خلافه.

[1] لأنّ ما ورد فی الموثّقة و غیرها من قوله علیه السلام: «و لا تصومه من شهر رمضان» [1] یعمّ ما إذا کان نیّة صوم رمضان جزمیّاً أو احتمالیّاً، بل اختصاص النهی بصورة نیّة صوم رمضان جزماً بعید؛ لأنّ الشخص مع تردّده فی الیوم أنّه من رمضان أو آخر شعبان لا یصومه إلّا لاحتمال کونه رمضان و لا ینوی إلّا کونه صوم رمضان احتمالًا و مراده قدس سره من التردید فی النیّة هو قصد کلّ من صوم شعبان و رمضان بصورة الاحتمال، و أمّا الصورة الرابعة فالمنوی فیها الصوم فی ذلک الیوم؛ لکونه مطلوباً من غیر قصده؛ لاحتمال کونه صوم رمضان فالمنوی امتثال الأمر الذی تعلّق بالصوم هذا الیوم، غایة الأمر الصوم الذی أمر به مردّد بین أن یحسب من رمضان حیث إنّه لم ینوِ عنواناً آخر و إذا کان الیوم فی الواقع من رمضان یتحقّق صوم رمضان لا محالة أو غیر رمضان فیکون صومه المأمور به صیام شعبان أو قضاء مثلًا، و الأمر فی مثل الموثّقة بالصیام بنیّة شعبان المراد منه عدم نیّة صوم رمضان و لو احتمالًا؛ و لذا یجوز الصوم

[1] وسائل الشیعة 10: 21، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم و نیّته، الحدیث 4.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست