(مسألة 4): من وجب علیه الصوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلّل العید أو تخلّل یوم یجب فیه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له أن یبتدئ بشعبان (1) بل یجب أن یصوم قبله یوماً أو أزید من رجب، و کذا لا یجوز أن یقتصر علی شوّال مع یوم من ذی القعدة أو علی ذی الحجّة مع یوم من المحرم لنقصان الشهرین بالعیدین.
نعم، لو لم یعلم من حین الشروع عدم السلامة فاتّفق فلا بأس علی الأصحّ و إن کان الأحوط عدم الإجزاء.
و یستثنی ممّا ذکرنا من عدم الجواز مورد واحد و هو صوم ثلاثة أیّام بدل هدی التمتّع إذا شرع فیه یوم الترویة فإنّه یصحّ و إن تخلل بینها العید فیأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیّام التشریق بلا فصل لمن کان بمنی، و أمّا لو شرع فیه یوم عرفة أو صام یوم السابع و الترویة و ترکه فی عرفه لم یصحّ و وجب الاستئناف کسائر موارد وجوب التتابع.

(مسألة 5): کلّ صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیاراً یجب استئنافه، و کذا إذا شرع فیه فی زمان یتخلّل فیه صوم واجب آخر من نذرٍ و نحوه.
و أمّا ما لم یشترط فیه التتابع و إن وجب فیه بنذر أو نحوه فلا یجب استئنافه و إن أثم بالإفطار کما إذا نذر التتابع فی قضاء رمضان فإنّه لو خالف و أتی به متفرّقاً صحّ و إن عصی من جهة خلف النذر.