تنقیح مبانی العروة- الصوم - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 191

..........

الآتیة کما هو مقتضی الآیة و صحیحة زرارة و غیرها، و هل یجب فیهما زائداً علی وجوب القضاء إعطاء الفدیة فلا یبعد القول بأنّ مقتضی موثّقة سماعة وجوبها قال:
سألته عن رجل أدرکه رمضان و علیه رمضان قبل ذلک لم یصمه؟ فقال: «یتصدّق بدل کلّ یوم من الرمضان الذی کان علیه بمدّ من طعام و لیصم هذا الذی أدرکه فإذا أفطر فلیصم رمضان الذی کان علیه فإنّی کنت مریضاً فمرّ علیّ ثلاث رمضانات لم أصحّ ثمّ أدرکت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل کلّ یوم ممّا مضی بمدّ من طعام ثمّ عافانی اللّٰه تعالی و صمتهنّ» [1] غایة الأمر یحمل ثبوت القضاء فی صورة استمرار المرض الموجب لعدم القضاء إلی رمضان آخر علی الاستحباب بقرینة ما ورد فی صحیحة محمّد بن مسلم و غیرها من عدم وجوب القضاء فیه.
و دعوی اختصاصها بصورة التمکّن من القضاء فی السنة الأُولی؛ لأنّ قوله: «لم أصمه» ظاهره ترک قضاء الصیام بالاختیار لا یمکن المساعدة علیها فإنّه لا یناسب ما ورد فی ذیلها من مرض الإمام علیه السلام.
أضف إلی ذلک صحّة إطلاق «لم أصمه» فی مورد العذر و العمد کما یشهد بذلک ملاحظة صحیحة محمّد بن مسلم من حیث السؤال الوارد فیها و التفصیل الوارد فی الجواب.
بقی فی المقام أمر و هو أنّ الوارد فی روایة الفضل بن شاذان المرویة فی العلل و عیون الأخبار [2] إلحاق السفر بالمرض فی جمیع أحکامه و لکنها لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها و لا مورد لدعوی انجبار سندها؛ لعدم عمل المشهور بها

[1] وسائل الشیعة 10: 336، الباب 25 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 5.
[2] علل الشرائع 1: 271، عیون أخبار الرضا علیه السلام 1: 124.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 191

صيغة PDF

شهادة

الفهرست