اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 175
و یجوز له فی صورة عدم حصول الظنّ (1) أن لا یصوم حتّی یتیقّن أنّه کان سابقاً فیأتی به قضاءً. و
الأحوط إجراء أحکام شهر رمضان (2) علی ما ظنّه من الکفّارة و المتابعة و
الفطرة و صلاة العید و حرمة صومه ما دام الاشتباه باقیاً و إن بان الخلاف
عمل بمقتضاه.
[إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر- مثلًا- فالأحوط صوم الجمیع]
(مسألة 9): إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر- مثلًا- فالأحوط صوم الجمیع، و إن کان لا یبعد إجراء حکم الأسیر و المحبوس. و
أمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین أو ثلاثة فالظاهر وجوب
الاحتیاط ما لم یستلزم الحرج (3) و معه یعمل بالظنّ و مع عدمه یتخیّر.
[1] بناءً علی کون الأسیر و المحبوس مکلّفاً بصوم شهر رمضان کما هو الصحیح و المستفاد من إطلاق خطابات وجوبه فلا یجوز له ذلک. نعم، قد یقال بأنّه یصوم فی زمان یعلم أنّه إما شهر رمضان أو انقضی شهر رمضان من قبل و له وجه و لکنّه أیضاً لا یخلو عن الإشکال. [2] بل لا یبعد ترتیب الآثار فإنّ الظنّ بشهر رمضان طریق إلیه کما هو ظاهر صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه المتقدّمة [1]. و
دعوی کونه طریقاً بالإضافة إلی وجوب الصوم لا یمکن المساعدة علیها، بل
ظاهرها کون الظنّ طریقاً إلی شهر رمضان ککون الظنّ طریقاً إلی القبلة إذا
لم تعرف. [3] بل یجب الاحتیاط إلی أن یصل إلی حدّ الحرج و یترک الصوم
بعده بلا فرق بین الظنّ معه أو عدمه، و یظهر الوجه فی کلّ ذلک ممّا ذکر فی
المسألة السابقة. [1] تقدّمت فی تعلیقة المسألة 8.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 175