تنقیح مبانی العروة- الصوم - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 159

..........

الشریعة و حرامها کمقبولة عمر بن حنظلة حیث ورد فیها: ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم اللّٰه و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ علی اللّٰه و هو علی حدّ الشرک باللّٰه» [1] و معتبرة أبی خدیجة سالم بن مکرم الجمال قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: «إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه» [2].
و لکن قد یقال إنّه لا یثبت اعتبار حکم الحاکم بشی‌ء ممّا ذکر، أمّا صحیحة محمّد بن قیس فظاهرها أنّ الإمام یعنی الإمام بالحقّ و هو المعصوم علیه السلام مع قیام البیّنة عنده برؤیة هلال شوّال بما أنّه ولیّ الأمر یأمر الناس بالإفطار، و اتّباع أمره و نهیه بما هو ولیّ الأمر لا کلام فیه، و لا تدلّ علی أنّه علیه السلام ینشئ الحکم بکون الیوم عیداً لیکون حکمه هذا طریقاً إلی ثبوت الهلال، کما أنّه لم یقم دلیل علی أنّ المجتهد الفقیه مطلقاً ولیّ الأمر لیجری وجوب الاتباع فی أمره و نهیه بعد ثبوت رؤیة الهلال عنده بالبیّنة أو غیرها، و أمّا التوقیع فظاهر أنّ الحوادث التی کان اللازم فی حکمها الشرعی الرجوع إلی الإمام علیه السلام یرجع فی تعلّم أحکامها إلی رواة الأحادیث و لا یکون المراد الرجوع فی نفس الحوادث التی یکون عند المکلّف طریق إلی معرفتها من الأُمور الخارجیة و موضوعات الأحکام کما فی المقام هذا مع عدم تمام سنده؛ لجهالة إسحاق بن یعقوب، بل محمّد بن محمّد بن عصام أیضاً.
و أمّا المقبولة و المعتبرة فلم یثبت أنّ الحکم برؤیة الهلال و کون الیوم عیداً أو

[1] وسائل الشیعة 27: 136- 137، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث الأوّل.
[2] وسائل الشیعة 27: 13- 14، الباب الأوّل من أبواب صفات القاضی، الحدیث 5.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 159

صيغة PDF

شهادة

الفهرست