responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 15
بل إذا قصد غیره عالماً به مع تخیّل صحّة الغیر فیه ثمّ علم بعدم الصحّة و جدّد نیّته قبل الزوال لم یجزه أیضاً، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا کان جاهلًا بعدم صحّة غیره فیه و إن لم یقصد الغیر أیضاً، بل قصد الصوم فی الغد (1) مثلًا فیعتبر فی مثله تعیین کونه من رمضان، کما أنّ الأحوط فی المتوخی أی المحبوس الذی اشتبه علیه شهر رمضان و عمل بالظن أیضاً ذلک أی اعتبار قصد کونه من رمضان، بل وجوب ذلک لا یخلو عن قوة.

[لا یشترط التعرّض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب]

(مسألة 1): لا یشترط التعرّض للأداء و القضاء (2)، و لا الوجوب و الندب و لا سائر الأوصاف الشخصیّة، بل لو نوی شیئاً منها فی محلّ الآخر صح،


الصیام فی شهر رمضان حتّی من المکلّف بصیام الشهر بإطلاق أدلّتها و لا مکان الأمر بصیام غیرها بنحو الترتّب و لکن لا یخفی عدم إمکان جریان الترتّب فی مثل المقام من استلزامه الأمر بالنقیضین فإنّ الصوم الواجب فی شهر رمضان هو أن یمسک المکلّف متقرّباً إلی اللّٰه عن المفطرات لا بقصد شی‌ء من عناوین الصیام الأُخر فیکون ترک قصد عنوان الصوم الآخر قیداً للواجب کما هو المفروض أیضاً فی کلام هذا القائل، و معه لا یمکن الأمر بقصد شی‌ء من العناوین مع طلب ترک قصده.
[1] قد تقدّم أنّ الصوم الواجب فی شهر رمضان أن یمسک عن المفطرات لا بقصد شی‌ء من عناوین الصیام الآخر مع قصد التقرّب فی إمساکه. و هذا حاصل فی الفرض فیحکم بالإجزاء مع أنّ قصد التقرّب أی الصوم بداعی الأمر الفعلی یکون قصداً إجمالیّاً للصوم من شهر رمضان کما هو لازم عدم قصد غیره، و لکن هذا مع الاعتقاد بعدم مشروعیّة صوم آخر.
[2] هذا بالإضافة إلی تکلیف واحد فإنّ الفعل فی وقته المضروب له أداء و فی خارجه قضاء فامتثال التکلیف الواحد لا یحتاج إلی قصد الأداء أو القضاء کما
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست