اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 109
..........أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بیته و قد طلع الفجر و تبیّن قال: «یتمّ صومه ذلک ثمّ لیقضه» [1] بل دعوی أنّ ظاهرها التناول بعد طلوع الفجر قبل النظر إلی الفجر غیر بعیدة. ثمّ
إنّ المراد من المراعاة فی عبارة الماتن و غیره یتعیّن أن یکون النظر إلی
الفجر فلا تعمّ غیره من النظر إلی الساعة و السؤال عن الغیر و نحو ذلک. و
فی صحیحة معاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام آمر الجاریة
تنظر طلع الفجر أم لا فتقول: لم یطلع بعد، فآکل ثمّ أنظر فأجد قد کان طلع
حین نظرت قال: «اقضه أما إنّک لو کنت أنت الذی نظرت لم یکن علیک شیء» [2]. و
علی الجملة، بعد ما ذکرنا أنّ القضاء مقتضی القاعدة یرفع الید عنها فی
مورد دلالة النص و هو رعایة الفجر بالنظر إلیه و یبقی غیره علی مقتضاها، و
بهذا یظهر عدم الفرق فی وجوب القضاء عند ترک النظر بین کون ترکه مع التمکّن
من النظر أو عدم تمکّنه کما فی الأعمی و المحبوس و نحوها و لو مع التسلیم
بأنّ الموثقة و الصحیحة لا تشملان صورة عدم التمکّن. بقی فی المقام أمران: أحدهما:
أنّ الناظر إلی الفجر إمّا یتبیّن له طلوعه فالأمر فیه واضح فإنّه یجب
علیه الإمساک، و إمّا یری عدم طلوعه فالحکم بالإجزاء، و إن ظهر بعد ذلک
أنّه کان طالعاً مورد الیقین من الموثقة و صحیحة معاویة بن عمار، و أمّا
إذا بقی بعد النظر شاکّاً فی طلوعه و عدمه فحکم الماتن بوجوب القضاء؛ لظهور
الروایتین فی کون النظر [1] وسائل الشیعة 10: 115، الباب 44 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث الأوّل. [2] وسائل الشیعة 10: 118، الباب 46 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 109