responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 109
..........
أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بیته و قد طلع الفجر و تبیّن قال:
«یتمّ صومه ذلک ثمّ لیقضه» [1] بل دعوی أنّ ظاهرها التناول بعد طلوع الفجر قبل النظر إلی الفجر غیر بعیدة.
ثمّ إنّ المراد من المراعاة فی عبارة الماتن و غیره یتعیّن أن یکون النظر إلی الفجر فلا تعمّ غیره من النظر إلی الساعة و السؤال عن الغیر و نحو ذلک.
و فی صحیحة معاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام آمر الجاریة تنظر طلع الفجر أم لا فتقول: لم یطلع بعد، فآکل ثمّ أنظر فأجد قد کان طلع حین نظرت قال: «اقضه أما إنّک لو کنت أنت الذی نظرت لم یکن علیک شی‌ء» [2].
و علی الجملة، بعد ما ذکرنا أنّ القضاء مقتضی القاعدة یرفع الید عنها فی مورد دلالة النص و هو رعایة الفجر بالنظر إلیه و یبقی غیره علی مقتضاها، و بهذا یظهر عدم الفرق فی وجوب القضاء عند ترک النظر بین کون ترکه مع التمکّن من النظر أو عدم تمکّنه کما فی الأعمی و المحبوس و نحوها و لو مع التسلیم بأنّ الموثقة و الصحیحة لا تشملان صورة عدم التمکّن.
بقی فی المقام أمران:
أحدهما: أنّ الناظر إلی الفجر إمّا یتبیّن له طلوعه فالأمر فیه واضح فإنّه یجب علیه الإمساک، و إمّا یری عدم طلوعه فالحکم بالإجزاء، و إن ظهر بعد ذلک أنّه کان طالعاً مورد الیقین من الموثقة و صحیحة معاویة بن عمار، و أمّا إذا بقی بعد النظر شاکّاً فی طلوعه و عدمه فحکم الماتن بوجوب القضاء؛ لظهور الروایتین فی کون النظر

[1] وسائل الشیعة 10: 115، الباب 44 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث الأوّل.
[2] وسائل الشیعة 10: 118، الباب 46 من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث الأوّل.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروة- الصوم المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست