تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 274

[إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتکافه]

(مسألة 4): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتکافه (1) إلّا الجماع فإنّه لو جامع سهواً أیضاً فالأحوط فی الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به و فی المستحبّ الإتمام.

[إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه]

(مسألة 5): إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات فإن کان واجباً معیّناً وجب قضاؤه (2) و إن کان واجباً غیر معیّن وجب استئنافه، إلّا إذا کان مشروطاً فیه

نعم، بالإضافة إلی الجماع و لو لیلًا یلتزم ببطلان الاعتکاف؛ لأنّ فی موثقة سماعة التی سأل الإمام علیه السلام عن معتکف واقع أهله قال: «هو بمنزلة من أفطر یوماً من شهر رمضان» [1] فالمستفاد من إطلاق التنزیل کما أنّ الجماع یفسد صوم شهر رمضان و یوجب الکفّارة کذلک جماع المعتکف یوجب فساد الاعتکاف و کفّارة الإفطار مضافاً إلی الجماع یفسد الإحرام أیضاً؛ و لذا أمکن فیه الأخذ بظاهر صحیحة الحسن بن الجهم، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن المعتکف یأتی أهله فقال:
لا یأتی امرأته لیلًا و لا نهاراً» [2] فإنّ ظاهرها کما تقدّم الإرشاد إلی المانعیّة و فساد الاعتکاف به من غیر فرق بین کونه عمدیّاً أو سهویّاً.
و المتحصّل لا یبعد الالتزام بمفسدیّة الجماع الاعتکاف کمفسدیّة الخروج عن المسجد اختیاراً، و أمّا سائر ما تقدّم فهی حرام للمعتکف تکلیفاً.
[1] بناءً علی مانعیّة المذکورات و مبطلیّتها للاعتکاف لا موجب للتفرقة بین العمد و السهو، فإنّ النهی الإرشادی إلی مانعیّة شی‌ء مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین صدوره عن عمد أو سهو کما هو الحال بالإضافة إلی الجماع.
قضاء الاعتکاف
[2] قد تقدّم الوجه فی وجوب قضاء الاعتکاف الواجب فی موارد کونه واجباً

[1] وسائل الشیعة 10: 547، الباب 6 من أبواب الاعتکاف، الحدیث 2.
[2] وسائل الشیعة 10: 545، الباب 5 من أبواب الاعتکاف، الحدیث الأوّل.

اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 274

صيغة PDF

شهادة

الفهرست