اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 224
و
ینقسم إلی واجب و مندوب، و الواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو یمین أو شرط
فی ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلک، و إلّا ففی أصل الشرع مستحبّ. و یجوز الإتیان به عن نفسه و عن غیره المیّت. و فی جوازه نیابةً عن الحی قولان لا یبعد ذلک، بل هو الأقوی (1). و لا یضرّ اشتراط الصوم فیه فإنّه تبعی، فهو کالصلاة فی الطواف الذی یجوز فیه النیابة عن الحیّ.ذلک بالاحتباس و اللبث فیه. النیابة عن الحی [1]
لا قوّة فیه فإنّ الاعتکاف کسائر الأفعال التی یستند إلی المباشر بها و لا
یحصل بالتسبیب، و النیابة فی هذه الأفعال یحتاج إلی قیام دلیل علیه و
النیابة عن الموتی ثابتة فی العبادات، و أمّا النیابة عن الأحیاء فقد ثبت
فی الحجّ و الطواف، و أمّا غیرهما و منه الاعتکاف فلم یقم علیها دلیل، و ما
یستدلّ به فی النیابة عن الحی من روایتی محمّد بن مروان [1]، و علی بن أبی
حمزة [2] لضعفهما سنداً بل دلالة لا یصلح الاعتماد علیهما، و ما ذکر
الماتن قدس سره من توجیه أنّ الصوم وجوبه تبعی لا یمکن المساعدة علیه فإنّه
علی تقدیر قیام الدلیل علی جواز النیابة یصحّ الاعتکاف عن الحیّ و لا
یقتضی ذلک الدلیل الصیام عن الحیّ فإنّه لا یعتبر بشرط العمل عن المنوب
عنه، و مع عدم قیام الدلیل لم یحکم بصحّة النیابة و إن فرض جواز الصوم عن
الحیّ. نعم، لا بأس بالاعتکاف عن الحیّ رجاءً لکفایة احتمال المشروعیّة الواقعیّة فی الإتیان رجاءً. [1] وسائل الشیعة 8: 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث الأوّل. [2] وسائل الشیعة 8: 278، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 8.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 224