responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 224
و ینقسم إلی واجب و مندوب، و الواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو یمین أو شرط فی ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلک، و إلّا ففی أصل الشرع مستحبّ.
و یجوز الإتیان به عن نفسه و عن غیره المیّت. و فی جوازه نیابةً عن الحی قولان لا یبعد ذلک، بل هو الأقوی (1).
و لا یضرّ اشتراط الصوم فیه فإنّه تبعی، فهو کالصلاة فی الطواف الذی یجوز فیه النیابة عن الحیّ.
ذلک بالاحتباس و اللبث فیه.
النیابة عن الحی
[1] لا قوّة فیه فإنّ الاعتکاف کسائر الأفعال التی یستند إلی المباشر بها و لا یحصل بالتسبیب، و النیابة فی هذه الأفعال یحتاج إلی قیام دلیل علیه و النیابة عن الموتی ثابتة فی العبادات، و أمّا النیابة عن الأحیاء فقد ثبت فی الحجّ و الطواف، و أمّا غیرهما و منه الاعتکاف فلم یقم علیها دلیل، و ما یستدلّ به فی النیابة عن الحی من روایتی محمّد بن مروان [1]، و علی بن أبی حمزة [2] لضعفهما سنداً بل دلالة لا یصلح الاعتماد علیهما، و ما ذکر الماتن قدس سره من توجیه أنّ الصوم وجوبه تبعی لا یمکن المساعدة علیه فإنّه علی تقدیر قیام الدلیل علی جواز النیابة یصحّ الاعتکاف عن الحیّ و لا یقتضی ذلک الدلیل الصیام عن الحیّ فإنّه لا یعتبر بشرط العمل عن المنوب عنه، و مع عدم قیام الدلیل لم یحکم بصحّة النیابة و إن فرض جواز الصوم عن الحیّ.
نعم، لا بأس بالاعتکاف عن الحیّ رجاءً لکفایة احتمال المشروعیّة الواقعیّة فی الإتیان رجاءً.

[1] وسائل الشیعة 8: 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث الأوّل.
[2] وسائل الشیعة 8: 278، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 8.
اسم الکتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست