responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دانشنامه امام باقر علیه السلام المؤلف : جمعی از نویسندگان    الجزء : 1  صفحة : 208

جهل علمی نسبت به معارف اصیل دین‌

پیرایه‌ها و باورهای خرافی که گاه در محیطهای مذهبی رخ می‌نماید و به عنوان دین و باور دینی تلقی می‌شود، معمولا ناشی از بی‌اطلاعی توده‌ها از مبانی اصیل مکتبی است.
زمانی که ناآگاهان در مصدر قانونگذاری و یا اجرا قرار گیرند، چون از یک سو ناگزیرند کارها را سامان داده، پاسخی برای حل مشکلات و رخدادها بیابند، و از سوی دیگر آشنایی عمیق با روح دین ندارند، با صلاحدید و تشخیص بشری خویش یا بر اساس منافع مورد نظر خود، به وضع قوانین و ترویج اندیشه‌های غیردینی پرداخته، آن‌ها را به نام دین قلمداد می‌کنند.
این گونه بدعت‌ها به هر دو انگیزه، پس از رحلت رسول خدا (ص) در اسلام رخ نمود، و یکی از رسالت‌های عمده‌ی اهل بیت (ع) پیراستن پیرایه‌ها از دامان معرفت اسلامی و مبارزه با بدعت‌هایی بود که با انگیزه‌های مختلف صورت می‌گرفت.
علی (ع) به وجود این بدعت‌ها هشدار می‌داد و مردم را از پیروی آن‌ها نهی می‌کرد و می‌فرمود:
«ما احدثت بدعة الا ترک بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهیع». [1] . هیچ بدعتی گذاشته نشده، مگر آن که به وسیله‌ی آن سنت و روشی از پیامبر (ص) به فراموشی گراییده است، از بدعت‌ها بپرهیزید و به راه روشن و ندای رسای ارزش‌های اصیل دین پایبند باشید.
امام باقر (ع) در ارائه‌ی این مسؤولیت الهی به تبیین مبانی اصیل و سنت‌های محمدی (ص) پرداخته، نفی و طرد بدعت‌ها را در محدوده‌ی رسالت علمی و عملی خود قرار داده بود.
برای دور داشتن مردم و عالمان و قضات از بدعت در دین، گاه خود به استدلال می‌پرداخت و زمانی به روایات معصومان قبل از خود استشهاد می‌کرد و این خطبه را از علی بن ابی‌طالب (ع) یادآور می‌شد: «ایها الناس انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، و احکام تبتدع، یخالف فیها کتاب الله، یقلد فیها رجال رجالا...» [2] .
هان ای مردم، سرآغاز شکلگیری فتنه‌ها و انحراف‌ها، هواها و هوس‌هایی است که مورد پیروی قرار می‌گیرد و احکامی است که در شریعت بدعت گذارده می‌شود. در این هواپرست‌ها و بدعتگذاری‌ها، با کتاب خدا مخالفت می‌شود و مردم (به جای تبعیت از وحی) از یکدیگر پیروی می‌کنند! امام باقر (ع) می‌فرمود: کسی که به فرمان انسان گنهکار گردن نهد دین ندارد. کسی که به بدعت و سخنان باطلی که به دروغ برخدا بسته شده گردن نهد و پایبند باشد، دین ندارد. کسی که چیزی از آیات الهی را انکار نماید، بی‌بهره از دین است. [3] . در حقیقت این هر سه عنوان بر کسی که بدعتی را بپذیرد، منطبق شده و صدق می‌کند؛ زیرا بدعتگذار، معصیتکار و افترا زننده‌ی به خدا است و کسی که سخنان او را بپذیرد بی‌شک با حکم واقعی الهی که در قرآن و سنت یاد شده، مخالفت کرده است. امام باقر (ع) در تفسیر آیه‌ی «هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا...» می‌فرمود: این گروه که زیانکارترین مردمند و سعی و تلاش خویش را در زندگی دنیا به هدر داده و گم کرده‌اند و جاهلانه می‌پندارند که راه درستی را در پیش گرفته‌اند، نصارا، کشیشان، رهبانان و نیز آن دسته از مسلمانانند که در شبهات و هواهای نفسانی فرو رفته‌اند و گروه‌هایی چون خوارج و اهل بدعت، در زمره‌ی ایشان جای دارند. [4] . امام باقر (ع) در بیانی دیگر فرموده است: کسی که با گناه و ارتکاب کبائر، به مبارزه‌ی با خدا برخاسته و از خود جرأت نشان دهد، کافر است. کسی که روش و دینی غیر از دین خدا پی نهد، مشرک است. [5] . گرایش مردم به بدعت‌ها، دارای عوامل و انگیزه‌های متفاوتی است. گاه بدعت‌ها به منظور تحریف دین صورت می‌گیرد، و گاه ناشی از جهل به مبانی و معارف مکتب است، و زمانی هم معلول تعصب‌ها و رسوم غلط اجتماعی و یا محاسبه‌های شخصی است. یکی از مسایلی که در عصر پیامبر اسلام (ص) مشروع بوده، ولی در عصر عمر بن الخطاب ممنوع و حرام اعلام گردید، متعه (ازدواج موقت) است. عمر بن خطاب بر اساس باورها و صلاح اندیشی شخصی خود، اعلام کرد: متعتان کانا علی عهد رسول الله (ص) انهی عنهما و اعاقب علیهما: متعة النساء و متعة الحج. [6] . دو تمتع در روزگار رسول خدا (ص) وجود داشت و جایز بود، ولی من آن دو را ممنوع کرده، کسانی را که مرتکب آن شوند مجازات می‌کنم. آن دو عبارتند از: متعه‌ی زنان و متعه‌ی حج. بی‌شک، عمر در صدور این حکم، از نظر خود دلایلی داشته است، ولی آیا دلایل او و قدرت فهم و تشخیص او می‌توانسته با حکم الهی و سنت پیامبر (ص) همسطح قرار گیرد، و آیا او چنین حقی را داشته یا خیر؟ موضوعی است که در کتب فقهی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر شیعه، این دستور مخالف قرآن و سنت پیامبر (ص) است، و بر فرض که شرایط خاص جامعه در مقطعی از زمان، سبب صدور چنین حکمی شده باشد، با تغییر شرایط، باز حکم اولی الهی جاری است. شیعه که خود را بر اساس منابع متقن دینی، موظف به تبعیت از علی (ع) و ائمه‌ی معصومین (ع) پس از رسول خدا (ص) می‌داند به پیروی از معصومین (ع) این حکم را مخالف مصالح جامعه‌ی اسلامی می‌شمارد.
در همان منبع حدیثی که سخن فوق از عمر بن خطاب نقل شده، این روایت نیز آمده است که علی (ع) فرمود: «لولا ما سبق من رأی عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم مازنی الاشقی» [7] . اگر نبود که عمر بن خطاب ازدواج موقت را ممنوع ساخته است، من فرمان می‌دادم که ازدواج موقت صورت گیرد و جایز باشد؛ زیرا با تجویز ازدواج موقت، گرایش به زنا و فحشاء کاهش می‌یافت و جز انسان‌های شقی و دونمایه به زنا روی نمی‌آوردند [8] .
در این روایت، فلسفه‌ی جواز ازدواج موقت مطرح شده، با بیان آن، اندیشه و باور عمر و نیز حکم او به ممنوعیت ازدواج موقت، از اساس زیر سؤال رفته است، و چون عمر به عنوان خلیفه و حاکم مسلمانان چنین دستوری را داده است و مخالف رسمی علی (ع) در چنین مسأله‌ای، مشکلات بزرگتری را در آن عصر بحرانی برای جامعه‌ی اسلامی پدید می‌آورده، آن حضرت سخن خود را با بیانی که نقل شد به توده‌ها رسانده است. این گونه احکام که توسط شخص عمر بنیان نهاده شد، در نسل‌های بعد به عنوان سنت قطعی و احکام تلقی شد و استمرار یافت. چنان که در زمان امام باقر (ع) برخی از رهروان راه خلفا بر امام (ع) خرده می‌گرفتند که چرا فرمان عمر را قبول ندارد و مشروع نمی‌داند.
عبدالله معمر لیثی از جمله کسانی است که در این زمینه، با امام باقر (ع) به بحث نشسته است. او به امام باقر (ع) عرض کرد: شنیده‌ام شما در مورد ازدواج موقت (متعه) فتوا به جواز داده‌اید! امام فرمود: بلی، خداوند آن را جایز شمرده و سنت رسول خدا بر آن بوده و اصحاب پیامبر (ص) به آن عمل کرده‌اند. عبدالله معمر گفت: ولی عمر بن خطاب آن را ممنوع ساخته است! امام فرمود: بنابراین تو بر سخن رفیقت پایدار باش و من هم بر سخن و رأی رسول خدا استوار خواهم بود! (عبدالله که خود را در میدان بحث به بن‌بست رسیده یافت، سعی کرد تا با فلسفه بافی و استحسان‌های شخصی و تمسک به ذهنیت‌ها و تعصب‌های قومی راهی بجوید، از این رو) عبدالله گفت: آیا شما خشنود می‌شوی که ببینی شخصی با زنی از بستگان و خانواده‌ی شما چنین عملی را انجام دهد! امام فرمود: ای بی‌خرد! چرا سخن از زنان به میان می‌آوری (ما درباره‌ی حکم خدا سخن می‌گوییم) آن خدایی که ازدواج موقت را حلال ساخته از تو و از همه‌یکسانی که به تکلف و اجبار متعه را حرام شمرده‌اند، غیرتمندتر است. آن گاه امام (ع) برای این که به او بفهماند، شیوه‌ی شناخت حلال و حرام الهی، اتکا به ذوق و سلیقه و تعصب‌های شخصی نیست، فرمود: آیا تو دوست داری که زنی از خانواده‌ی تو به همسری مردی در آید که جولا و تهیدست است، و در جامعه جایگاهی بس پایین دارد. عبدالله معمر گفت: خیر. امام فرمود: چرا تو حلال خدا را حرام می‌شماری! (خداوند ازدواج با تهیدستان را ممنوع نکرده است). عبدالله گفت: من حلال خدا را حرام نمی‌دانم، بلکه معتقدم مرد جولا و بافنده‌ی تهیدست کفو و هم سطح ما نیست، از این رو خویشاوندی او را دوست ندارم. امام فرمود: ولی برنامه‌ی خدا جز این است؛ زیرا خداوند، اعمال نیک همین مرد جولای تهیدست را می‌پذیرد، و حوران بهشتی را به ازدواج او در می‌آورد، اما تو از روی کبر و نخوت، از خویشاوندی با مؤمنی که شایسته‌ی همسری حوران بهشتی است ناخشنود و ناراحتی. عبدالله از سر تسلیم خندید و گفت: براستی که سینه‌های شما رویشگاه درختان تناور دانش است، میوه‌های درخت دانش از آن شما است و برگ‌های آن در اختیار مردم. [9] . با این بیان، امام باقر (ع) به عبدالله معمر تفهیم کرد که: درستی و نادرستی احکام دین و حلال بودن و حرام بودن امور، با ذوق و سلیقه‌ی شخصی مردم و یا آداب و رسوم و تعصب‌های قومی قابل سنجش و محاسبه نیست.

[~hr~]پی نوشت ها:
(1) نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 145.
(2) بحار 2 / 315.
(3) بحار 2 / 310.
(4) همان 2 / 298.
(5) محاسن 209؛ بحار 72 / 222.
(6) کنزالعمال 16 / 519، حدیث 45715.
(7) همان 16 / 522، حدیث 45728.
(8)
این بیان به معنای پذیرش رأی عمر از سوی علی (ع) نیست، بلکه دقیقا ذیل روایت می‌رساند که علی (ع) فرمان عمر را باعث فساد جامعه و جواز متعه را مایه‌ی مصونیت جامعه از ابتلا به فحشا می‌دانسته است، ولی آن حضرت چون قدرت اجرایی برای لغو فرمان عمر نداشته، مطلب را با این بیان یاد کرده است - و ظاهرا این سخن در دوران حکومت عثمان صادر شده است -.
[9] کشف الغمة 2 / 362؛ بحار 46 / 356؛ اعیان الشیعة 1 / 653.
منبع: امام باقر جلوه امامت در افق دانش؛ گروه تاریخ اسلام؛ آستان قدس رضوی چاپ دوم 1375.

اسم الکتاب : دانشنامه امام باقر علیه السلام المؤلف : جمعی از نویسندگان    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست