اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد الجزء : 1 صفحة : 75
المتغيّر كما في
النّهاية [1]: «كل متغيّر حائل» أو بمعنى
المتحرّك يقال: حال الشّخص:
إذا تحوّل و
كذلك كلّ متحوّل عن حاله. و منه: استحلت الشخص: نظرت إليه هل يتحرّك؟ كذا في
المجمل. و المعنى، انّه عزّ شأنه لا يدرك بالبصر إذ لا بدّ في الإبصار من المقابلة
لا محالة و هي تحدث للشّيئين أمرا لم يكن لهما [2] قبل آن
المقابلة، و إذا انتقل البصر عن المبصر زالت تلك الصّفة و هي [3] المقابلة
فقد وقع التغيّر. و المبدأ الأول [4] لا يجوز عليه التغيّر من وجه أصلا. و
يحتمل أن يكون التغيّر إنّما هو في كونه مدركا بالفعل بالبصر، فإذا انتقل عنه
البصر، زالت عنه صفة كونه مرئيّا لهذا الرّائي.
و يحتمل أن
يكون «الحائل» بمعنى المانع. و المراد أنّه جلّ مجده لمّا لم يخل عنه مكان مع كونه
في لا مكان، فلو كان هو سبحانه مدركا بالبصر كان لا محالة في جهة خاصّة و مكان
خاصّ، فإذا انتقل عنه البصر، لم يكن يدركه البصر كما هو شأن البصر في مدركاته،
فيكون هو مانعا- بعد انتقال الأبصار- عن الرؤية مع أنّه سبحانه إنّما منظره في
القرب و البعد سواء.
الاحتمال
الثّاني، أن تكون كلمة «بعد» (بضمّ الموحّدة)، بمعنى الامتداد الواصل بين
الرّائي و المرئي، و «الحائل» بمعنى المانع لا غير. و المعنى انّه لو كان سبحانه و
تعالى مدركا بالبصر، لكان الامتداد الّذي ينتقل فيه و يتوجّه النّور البصري إليه
تعالى فاصلا بينه و بين الرّائي لا محالة- على ما هو شرط الرؤية- فيكون محدودا
تعالى
[1] .
أي النهاية في غريب الحديث و الأثر، لابن الأثير، باب الحاء مع الواو، ذيل «حول» و
ابن الأثير، هو مجد الدين أبو السعادات، المبارك ابن محمد بن محمد الجزرى 544- 606
ه.