البيانات السابقة فنقول:

اعلم انّ من الواضح انّ الخلق انما يكون مظاهر للأسماء الجلالية و الجمالية و مجالي للأنوار الإلهية و انّ هذه الأسماء من حيث انّها أسماء اللّه و من حيث انّها حقايق من عالم الأنوار يلزمها النّورية و الغناء و التملّك و التّصرّف في الأشياء، فيجب أن يكون آثارها المترتبة عليها ممّا يغلب فيها هذه الصفات، إذ المعلول انما هو أثر ما في العلّة. ثمّ من المستبين أنّه جري في الحكمة الربانية أن يكون وجود الخلق في عالم العناصر بعد الأربعين سواء تعدّد الأربعون أم لا كما يظهر من تخمير طينة آدم عليه السلام و من تنقّلات نطف بنيه في الأربعين الى أن تظهر الولادة بعد سبعة أربعينيات في الأغلب الى غير ذلك ممّا قد ذكرنا سابقا [1]، و ما لم نذكر أكثر. و لمّا كانت الطبيعة الواحدة لا تتخلّف مقتضاها في أيّة مادّة وجدت و أيّه مرتبة تحقّقت و أيّة نشأة نشأت، فينبغي أن يكو ظهور هذه الطبيعة في الأربعين سواء كان من حيث الوجود أو من حيث ظهور الأحكام. ثم انّ للمخلوق آثارا بعضها هي آثار عللها الّتي هي الاسماء النورية و بعضها من جهة أنفسها القابلة فامتزجت الآثار و اختلطت الظّلام بالأنوار. فكما انّ للأسماء الإلهيّة ظهورات مختلفة بحسب غلبة بعض الأسماء على بعض و ظهور آثار الغالب هنا و اختفاء أحكام المغلوب منها بحسب الأزمان و الأماكن و الأوضاع و غير ذلك ممّا ليس هاهنا محلّ ذكرها [2]، فكذا آثار الأسماء الفاعلة و أحكام الموادّ القابلة، ممّا قد يختلف بالغالبّية و المغلوبيّة. و لمّا كان من المقرر انّ وجود الخلق انّما يكون في الأربعين، فيجب من ذلك أن يكون ظهور جهه الخلقيّة و غلبة أحكام المادّة القابلة من الفقر و الفاقة و الضعف و الاستكانة في واحد من الأربعين و ذلك بحسب‌