قد أشرنا لك فيما سبق من المقامات الأخرويّة، و نقول هنا أنه قد تقرر في مقرّه من بقاء الأجسام الطبيعية، و أنّه لا يطرأ عليه العدم بالكلية و إن اختلفت عليها النشآت و تبدّلت عليها الحالات، إذ ليست تلك الأطوار الّا اختلاف الصّور و الأعراض عليها، و تردّدها في المواطن و المقامات المعدّة لها، و لا يضرّ ذلك بالحقائق و الذّوات و لا يلزم منه انقلاب الماهيات.

ثم انّ النفس من حيث هي نفس لا يخلو عن ملابسة للمادة و معانقة للطبيعة الجسمانية، و قد استحكم في الأصول البرهانية انّ النفس من حيث هذه العلاقة المادية قد تخصّصت بأشخاص و تفرّقت في أفراد و أصناف من قبل انطباعها في المادة و بحسب انتقاشها في هذه المرآة الجسمانية المستلزمة للكميّة التي يلزمها لذاتها التقسّم و التخصّص و يلزم ما يعرضها [1] و يتعلّق بها بتبعيّتها، فلا يعزب شي‌ء من العالم الجسماني من إحاطة النفس الكلية، فلا يخلو حصّة من الحصص الجسميّة عن شروق نور من أنوار هذه النفس الشريفة حتى قيل‌ [2]: انّ هذا العالم موضوع في وسط النفس الكلية، لكنّها بارزة آثارها في بعض المواد حسب استعدادها لذلك الظهور و في بعضها كامنة الى يوم النّشور. و البارزة: قد يختلف ظهورها فقد يكون ببعض قواها و قد يكون بتمامها كاملا و أكمل الى أن انتهى الى أفق العقل، و ذلك لاختلاف القوابل و تفاوت استعداداتها.

ثم من البيّن أنّ هذه العلاقة و تلك المساوقة لا ينعدم بتفتّت‌ [3] أجزاء المادة و تشتّت أبعاضها المتجزئة، و انّما انعدم بذلك ظهور آثارها، و فرق ما بينهما؛