بالحقيقة و بالذات [!] بل إن وجد في خبر مرويّ فذلك بالمجاز دون الحقيقة، إذ ليس له ماهيّة حتى يقاس الى الوجود [1] و لنفصّل، فنقول:

أمّا ذلك الوجوب بالنظر الى وجوده الخاص به فذلك نسبة للشي‌ء الى نفسه و لا طائل تحته اللّهم الّا أن يرجع الى المجاز، و أمّا بالنظر الى العام الصادق عليه فذلك لا يجدي نفعا، إذ كلّ عامّ فهو بالنظر الى الخاصّ واجب الصدق مع أنّه قد تحقّق عندك بما أسلفنا من البراهين العقلية المستفادة من الأخبار عدم صدق ذلك العامّ عليه تعالى.

و أيضا أنّ تلك الأحكام أي الوجوب و أضرابه انّما هو من أحوال الشي‌ء العامّ و قد سبق أنّه ليس له في حرم الكبرياء سبيل و لا مقام؛

و أيضا انّه تعالى لا يسأل عما يفعل فلو كان الفعل بإيجاب منه سبحانه لكان يمكن السؤال عن فعله سبحانه بكيف؟ حتّى يجاب بأنّه أوجب، و ذلك ممتنع في المشرب التوحيد الخاصّ.

إذا تقرر هذا، فاعلم، أنّ الأشياء على ضربين: قسم منها ما يجب له الوجود بالنظر الى ذاته و ذلك حيث لا يكون له مادّة حاملة لقبوله كالمادة نفسها و الأمور العالية عن المادّة، فانّها كلّها واجبات الذّوات لقربها من حضرة الكبرياء و جاعل الماهيّات، فلو قيل عليها الإمكان فانّما هو محض اعتبار عقلي لا نصيب له من نفس الأمر كما قال بعض الأعلام‌ [2]. و لو قيل ذلك عليها فإنّما هو بالعرض و المجاز،