صفات هي عينها كما يقوله المحجوبون و لا انّها زائدة على الذات كما يزعمه العادلون و بالجملة، ليس‌ [1]، [2] بقيام مبدأ الاشتقاق في الذات سواء كان ذلك المبدأ نفس الذّات أو قائما بها، بل بمعنى انّه تعالى وهب مباديها للمتّصفين بها و أوجد حقائقها لمستحقّيها، قال‌ [3] بعد ذلك إشارة الى ما حققنا: «الممتنع من الصّفات ذاته» أي الّذي امتنع بذاته من مقارنة الصّفات و ثبوتها له- عينا كانت أو زائدة-.

و لعلّ قائلا يقول: انّ المراد أنّه امتنعت ذاته من الصّفات الزائدة العارضة.

فنقول: أمّا أوّلا، فالجمع المحلّى باللّام يفيد العموم و الاستغراق و الأدلّة العقليّة المخصّصة له كلّها مدخولة كما أومأنا إليه فيما سلف؛ و أمّا ثانيا، فعلى زعمهم يكون اتّصاف الذّات بالخالقيّة و الرّازقية و غيرهما من الصّفات الزائدة بالاتفاق ممتنعا و هذا قبيح؛ و أمّا ثالثا، فلأنّ امتناع الذات من الصّفات ليس الّا ان في مرتبة الذّات لا يصحّ أن يثبت وصف من الأوصاف، إذ الصفات التي بعد الذّات ليست بممتنعة للذّات باتّفاق من العقل و النقل مع قطع النظر عن العروض أو معنى آخر، إذ لا يقول عاقل و لم ينقل من العقلاء نفي الصفات مطلقا، فتعيّن أن يكون المراد امتناع الصّفات العينيّة كما لا يخفى على المتدرّب في أساليب الكلام.

و من الأبصار رؤيته و من الأوهام الإحاطة به قد سبق تفسير هما فيما مضى.

[وجه انّه لا أمد لكونه تعالى و لا غاية لبقائه‌]

لا أمد لكونه و لا غاية لبقائه هاتان الجملتان، للردّ على علماء الزّور من أئمة الغرور حيث زعموا انّ‌