اسم الکتاب : شرح توحید صدوق المؤلف : القمي، القاضي سعيد الجزء : 1 صفحة : 153
و الإلهام و النصرة و الانتقام و كذا حركات الجنّ و الأرواح
المتعلّقة بالأجسام و ظهور معجزات الأنبياء و الأولياء، و عليه خرج قوله سبحانه: فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ[1].
الثالثة، الزّمان الألطف و هو زمان الأرواح
العاليّة و الأنوار القادسة، و عليه قوله عزّ شأنه:
تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ
خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ[2]،
و فيه تمام أمر الدنيا و الآخرة. و لعلّه إلى هذه المراتب اشير ما في اصطلاح
«الحكمة القديمة» من أنّ نسبة المتغيّر إلى المتغيّر، زمان و الى الثابت، دهر و
نسبة الثابت إلى مثله، سرمد. و ذلك لأنّ أصول العوالم ثلاثة و كما أنّ كلّ عالم هو
باطن الّذي دونه و من اللّوازم انطباق الظّاهر للباطن، فكلّ عالم مشتمل على جميع
ما في العالم الّذي تحته لكن بنحو ألطف و بجهة أعلى و أشرف، فيجب من ذلك أن يكون
الأزمنة ثلاثة على محاذاة العوالم على ما هو مقتضى المضاهاة و في الحديث النبوّي
«و لكلّ مثل مثال» [3]. و ليس هاهنا مقام شرح ذلك أكثر ممّا
ذكرناه.
و بالجملة، فالباري جلّ مجده منزّه عن مجانسة الحقائق الواقعة في
العوالم الثلاثة، و عن أن يحاذي وجوده مرتبة من المراتب العالية و السافلة، بل هو
محيط بقاطبة العوالم الوجودية فلا يصحبه وقت من الأوقات الثلاثة فالزّمان و
الزّمانيات بالنّظر إلى ساحة جلال ملكه كنقطة و آن، بل لا نسبة لها إليه سبحانه كما
ثبت بالبرهان.
و لا تضمّنه الأماكن
الظاهر، انّها على المضارع من التّفعّل بحذف أحد التّائين. و أمر
المكان يجري